الحكومة تدرس تقليص مساحات الشقق إلى 32 مترًا فقط وسط تحذيرات من انهيار جودة المعيشة

تعتزم الحكومة الأسبوع المقبل مناقشة مقترحات لتقليل الحد الأدنى لمساحات الشقق الاستوديو، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تشجيع المطورين على بناء المزيد من الوحدات السكنية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وسيطرح وزير الإسكان جيمس براون، خطة لتقليص مساحة الشقق الاستوديو إلى 32 مترًا مربعًا، مع اعتماد معيار تصميم جديد للشقق ثلاثية الغرف بمساحة 76 مترًا مربعًا.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى لمساحة الشقة ذات غرفة نوم واحدة 37 مترًا مربعًا، في حين تقتصر الشقق ثلاثية الغرف على 90 مترًا مربعًا.

وسيوضح الوزير أمام زملائه في الحكومة أن التغييرات المقترحة ستساهم في خفض تكاليف البناء بما يتراوح بين 50,000 و100,000 يورو لكل شقة.

وأكد الوزير أن معايير السلامة من الحرائق وإمكانية الوصول والجوانب البيئية لن تتأثر بهذه الخطط.

كما سيجري إلغاء اشتراط تضمين نسبة معينة من الشقق ذات غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم في كل مشروع تطوير سكني.

وينص النظام الحالي على أن 33% من الشقق في المناطق الحضرية يجب أن تحتوي على نوافذ على واجهتين على الأقل، بما يضمن الإطلالات في أكثر من اتجاه (المعروف بمعيار dual aspect)، بينما تصل هذه النسبة إلى 50% في المناطق شبه الحضرية، لكن التوجيهات الجديدة ستحدد نسبة موحدة تبلغ 25%.

وتفرض اللوائح القائمة أيضًا أن تتجاوز أغلبية الشقق المساحات الأدنى المحددة بنسبة 10%، في حين ستخفض القواعد الجديدة هذا الاشتراط ليشمل 25% من الوحدات فقط.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الإسكان في حزب شين فين إيوان أو بروين، هذه الإجراءات بأنها “جنون تام” لن يسهم في معالجة تحديات الجدوى.

وتوقع أو بروين أن تؤدي الخطط إلى رفع قيمة الأراضي وتكاليف المطورين، فضلًا عن خفض معايير جودة المعيشة في ظل ارتفاع الإيجارات.

لكن الوزير براون دافع عن خططه مؤكدًا أنها ستُحدث فرقًا وستساهم في توفير المزيد من المساكن.

وقال خلال ظهوره في برنامج (The Week in Politics) على قناة (RTÉ)، إن الإيجارات مرتفعة للغاية، وأن الحل الوحيد للتعامل مع ذلك ومع أزمة السكن عمومًا هو “المعروض، ثم المعروض، ثم المعروض”.

وأشار الوزير إلى أن تغيير معايير بناء الشقق سيجعلها أكثر قدرة على تحمل التكلفة بالنسبة للمشترين وأكثر جدوى للمطورين، مضيفًا أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات جذرية في التخطيط، معربًا عن ثقته بأن التشريعات الجديدة سيكون لها أثر “سريع جدًا”.

واعتبر الوزير أن القطاع الخاص يجب أن يُحفز لبناء الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن أيرلندا بالغت في الحذر منذ الأزمة المالية، وقال: “أعتقد أننا بالغنا في التصحيح منذ الانهيار وأصبحنا شديدي الحذر”.

المصدر: RTÉ