اتهامات لوزارة العدل بتضليل لجنة الحسابات العامة حول تحديد أعمار طالبي اللجوء القُصّر.. وتغييرات مرتقبة في قانون الحماية الدولية

اتهم النائب عن حزب «فاين جايل»، جيمس جيوغيغان، وزارة العدل بتضليل «لجنة الحسابات العامة» في البرلمان (PAC) بشأن الجهة المسؤولة عن التحقق من أعمار طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم.

وانتقد جيوغيغان، إفادات الوزارة خلال جلسة اللجنة في شهر 10 الماضي، قائلاً إن الوزارة «اختارت ألّا تُصرّح» بالجهة الصحيحة المسؤولة عن هذا الإجراء.

وأوضح جيوغيغان، أن ممثلي الوزارة أبلغوا اللجنة في شهر 10 بأن هيئة توسيلا (Tusla) هي المسؤولة عن التحقق من أعمار القُصّر غير المصحوبين. لكن في مراسلة جديدة تلقتها اللجنة الأسبوع الماضي، قالت الوزارة إن مكتب الحماية الدولية (IPO) هو الجهة المسؤولة عن هذا الإجراء.

وقال جيوغيغان: «رسالة الوزارة تناقض تمامًا الانطباع الذي أعطاه مسؤولوها خلال جلسة PAC حول الجهة المسؤولة فعليًا عن تقييم أعمار القُصّر غير المصحوبين». وأضاف أن هذا الأمر يثير «أسئلة حقيقية» حول مدى دقة المعلومات التي قُدمت للجنة.

وأشار إلى أنه خلال الجلسة «تحدث المسؤولون كما لو أن توسيلا هي التي تقرر ما إذا كان الشخص قاصرًا أو بالغًا، وتركوا هذا الانطباع دون أي تصحيح طوال الجلسة».

وأضاف أن المستندات الرسمية تُظهر «بوضوح» أن مكتب الحماية الدولية هو الجهة المسؤولة عن تقييم الأعمار.

وذكر جيوغيغان، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتراف الوزارة في الرسالة بأن رأي توسيلا «يُعامل فعليًا على أنه الكلمة الفصل منذ سنوات عديدة»، وهو ما لم يُكشف للجنة الحسابات العامة سابقًا. واتهم مكتب الحماية الدولية بأنه «نقل المسؤولية إلى توسيلا دون إبلاغ البرلمان».

وقال إن المسألة «لا تتعلق بإجراءات تقنية فقط، بل تمس جوهر الشفافية وسلامة الجمهور»، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد القُصّر غير المصحوبين بشكل ملحوظ ليصل إلى 547 حالة هذا العام مقارنة بـ 482 حالة في الفترة نفسها العام الماضي، أي بزيادة تبلغ 13.5% رغم انخفاض أعداد طالبي الحماية الدولية بشكل عام.

وأشار جيوغيغان، إلى مشروع «قانون الحماية الدولية الجديد» الذي سيستبدل الآليات الحالية لتقييم الأعمار بسلطة جديدة متخصصة، قائلاً: «إذا كانت الحكومة تستعد لإصلاح شامل، فمن الصعب تجاهل الاستنتاج بأنهم يدركون أن النظام الحالي غير كافٍ، لكنهم اختاروا عدم قول ذلك عند استجوابهم».

وأكد نائب دبلن باي ساوث، أن الأمر يتطلب «تدخلًا وزاريًا مباشرًا» لتوضيح «من المسؤول، وما هي الإجراءات المتبعة، وكيف تضمن الدولة حماية القُصّر والجمهور».

وفي ردها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل: «الرد المُرسل إلى لجنة PAC يعكس الممارسة المعمول بها منذ سنوات، والتي تم ذكرها أيضًا أثناء الجلسة».

وتابعت: «وفقًا لهذه الممارسة، عندما يتقدم أحد المهاجرين باعتباره قاصرًا غير مصحوب، يقوم مكتب الحماية الدولية بإحالته إلى توسيلا».

المصدر: Irish Examiner