الباحثون عن عمل يتجنبون الوظائف الجزئية خوفًا من فقدان إعانات اجتماعية أخرى

حذّرت مجموعة خبراء حكومية في تقرير حديث، أن العديد من الباحثين عن عمل يرفضون تولي وظائف جزئية خوفًا من خسارة إعانات الرعاية الاجتماعية الأخرى التي يحصلون عليها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء هذا التحذير في توصيات موجهة للحكومة قبل إعداد ميزانية عام 2026، وطالبت برفع حدود الدخل المُعفى من اختبارات الموارد، كي تتماشى مع الحد الأدنى الوطني للأجور أو دخل المستفيد.

وتتزامن هذه التحذيرات مع تصريحات زعيم حزب فاين جايل ونائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، الذي ألمح إلى إمكانية استثناء إعانات الباحثين عن عمل من الزيادات العامة في المدفوعات الاجتماعية، مقابل منح زيادات أكبر للمتقاعدين.

وأوضحت مجموعة استراتيجية الضرائب، وهي لجنة استشارية تابعة لوزارة المالية، أن النظام الحالي يخلق ما وصفته بـ”نهج عقابي” تجاه من يحاولون العودة التدريجية إلى سوق العمل من خلال وظائف بدوام جزئي، إذ أن دخولهم المتواضعة قد تتجاوز الحد المعفى من التقييم، ما يؤدي إلى خفض أو فقدان إعاناتهم الاجتماعية.

وبيّن التقرير أن النظام الاجتماعي، والذي تطور تدريجيًا منذ أواخر القرن التاسع عشر، بات يعاني من “تباينات هيكلية” تؤثر سلبًا على التحفيز للعمل.

ولفت إلى أن بعض العاطلين عن العمل يخشون فقدان دفعاتهم الأساسية أو حتى إعانات أخرى تعتمد على تقييم الدخل، مثل دعم الإسكان أو مخصصات الأسرة، بمجرد قبولهم عملًا جزئيًا مؤقتًا.

وتنص القوانين الحالية على أن جزءًا محددًا من دخل الفرد يُستثنى من اختبار الموارد عند تقييم استحقاقه للدعم. ولكن في حالات عديدة، يتجاوز الأجر من العمل الجزئي هذا الحد المعفى، ما يعرّض المستفيد لخسارة دعم مالي حاسم.

وأوصت اللجنة بأن يتم ربط هذه الحدود سنويًا بمعدل الحد الأدنى الوطني للأجور أو متوسط الدخول، لتفادي الإضرار بالباحثين عن عمل ولتحقيق أهداف الدولة في دمج الناس في سوق العمل.

كما تساءلت اللجنة في تقريرها عما إذا كانت هناك دوافع سياسية واضحة وراء إبقاء هذا التفاوت، وقالت إن لم تكن هناك مبررات قوية، فعلى الحكومة أن تعيد النظر في هذا النهج.

وفي تصريحاته للصحفيين هذا الشهر، قال هاريس إنه لا يعتقد بضرورة أن ترتبط زيادات إعانات البطالة تلقائيًا بالزيادات التي تُمنح لمستحقي المعاشات أو ذوي الإعاقة، مضيفًا: “هناك فئات أخرى تحصل على دعم لأنها لا تستطيع العمل لأسباب وجيهة، وسنناقش كل ذلك مع الميزانية”.

المصدر: The Journal