669 فقط من أفراد عائلات اللاجئين سُمح لهم بالقدوم إلى إيرلندا خلال عام 2025

أظهرت أرقام رسمية حديثة، أن 669 شخصًا فقط من أفراد عائلات اللاجئين مُنحوا إذنًا للقدوم إلى إيرلندا خلال عام 2025 في إطار «لمّ الشمل العائلي» لحاملي الحماية الدولية، مسجلين انخفاضًا قدره 310 أشخاص مقارنة بعام 2024.

وجاءت هذه البيانات ضمن رد رسمي على سؤال برلماني تقدّم به عدد من نواب البرلمان، حيث عكست الأرقام تراجعًا ملحوظًا في عدد الموافقات خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويأتي ذلك بعد أن نشر وزير العدل «جيم أوكالاهان» الشهر الماضي مشروع «قانون الحماية الدولية 2026»، الذي يقترح إدخال تعديلات على قواعد لمّ الشمل العائلي، من بينها اشتراط أن يثبت الشخص الحاصل على الحماية الدولية قدرته على إعالة نفسه ماليًا، وألا يكون متلقيًا لبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وألا تكون عليه أي ديون مستحقة لصالح «خدمات الإقامة لطالبي الحماية الدولية».

وبموجب هذه التعديلات المقترحة، سيُطلب من الأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية الانتظار مدة 3 سنوات قبل التقدّم بطلب لمّ شمل أفراد أسرهم، في حين يتيح النظام الحالي التقدّم بطلب لمّ الشمل فور الحصول على صفة الحماية الدولية.

وقد وصفت منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة هذه التغييرات بأنها «قاسية» و«مقلقة»، إلا أن وزير العدل دافع عنها خلال جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي، مؤكدًا ضرورة «الموازنة بين حق اللاجئ في لمّ شمل أسرته، وبين حقوق ومصالح المجتمع، لا سيما من حيث تأثير ذلك على الرفاه العام والإنفاق العام».

ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ إجمالي عدد أفراد العائلات الذين حصلوا على إذن لمّ الشمل العائلي منذ عام 2017 نحو 3,748 شخصًا. وسجل عام 2024 أعلى عدد من الموافقات خلال السنوات الأخيرة، بواقع 979 شخصًا، مقارنة بـ407 أشخاص في عام 2023 و475 شخصًا في عام 2022.

وبموجب النظام المعمول به، يُسمح للأطفال دون سن 18 عامًا والأزواج بالالتحاق بذويهم الحاصلين على الحماية الدولية في إيرلندا. أما في حال كان الحاصل على الحماية الدولية قاصرًا، فيتعين عليه التقدّم بطلب لمّ شمل لوالديه وأي إخوة أو أخوات دون سن 18 عامًا.

وخلال عام 2025، كان عدد الآباء الذين حصلوا على إذن لمّ الشمل أقل من 10 حالات، مقابل 13 حالة للأمهات، و23 حالة للإخوة، و21 حالة للأخوات. كما مُنح 71 فردًا من أفراد العائلة إذن لمّ الشمل في حالات كان فيها الكفيل قاصرًا.

وفي عام 2024، شملت الموافقات 30 أبًا و35 أمًا من أقارب الكفلاء. وتشير البيانات إلى أن الأبناء والبنات يشكلون الفئة الأكبر من القادمين إلى إيرلندا عبر لمّ الشمل العائلي، حيث سُمح لـ247 ابنًا و205 بنات بالقدوم خلال عام 2025، إلى جانب 108 زوجات و45 زوجًا.

من جانبه، وصف النائب عن حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين» والمتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة، نائب دائرة دبلن المركزية، «غاري غانون»، الأعداد القادمة إلى إيرلندا ضمن هذا النظام بأنها «ضئيلة للغاية»، منتقدًا ما وصفه بـ«النهج القاسي» الذي تتبعه الحكومة في هذا الملف.

وأوضح غانون أن هذه الإجراءات تخص أشخاصًا «ثبتت بالفعل صفتهم كلاجئين في البلاد»، مشيرًا إلى أن النظام لا يتيح للبالغ سوى استقدام الزوج أو الزوجة والأبناء، بينما يتيح للطفل في بعض الحالات استقدام أحد الوالدين أو الإخوة.

وأضاف أن التركيز الحكومي على هذه الأرقام، التي تقل عن 1% من إجمالي الأعداد، وتقديمها باعتبارها تشددًا كبيرًا في سياسة الهجرة، يعكس «قسوة في النهج المتبع».

وأشار إلى أن السماح بلمّ شمل العائلات «يساهم في تعزيز التماسك المجتمعي»، لأنه يمنح اللاجئين استقرارًا نفسيًا يساعدهم على العمل ودفع الضرائب والبحث عن سكن.

وأضاف أن تحقيق ذلك يصبح صعبًا عندما يظل القلق قائمًا بشأن مصير الزوج أو الزوجة أو الأطفال في بلد المنشأ.

ووصف نائب دائرة دبلن المركزية الإجراءات الجديدة، ولا سيما شرط الانتظار لمدة 3 سنوات، بأنها «قسوة استعراضية»، معتبرًا أنها تستهدف «أكثر الفئات هشاشة وأصغرها عددًا» بين القادمين إلى إيرلندا.

وبحسب بيانات السنوات التسع الماضية، يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الذين ينضمون إلى كل كفيل نحو 2.5 فرد. وخلال عام 2025، كان 242 من الكفلاء يحملون صفة لاجئ، بينما حصل 14 على «الحماية الثانوية»، المخصصة للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ لكنهم معرضون لخطر جسيم في حال عودتهم إلى بلدانهم.

كما سُجلت أقل من 10 حالات لـ«لاجئين ضمن برامج إنسانية»، وهم أشخاص دُعوا للإقامة في إيرلندا بقرار حكومي استجابة لطلبات إنسانية.

المصدر: Independent