الحكومة تدعو نقابات العاملين في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة إلى محادثات حول تحسين الأجور

قررت الحكومة دعوة نقابات العاملين في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقدر عددهم بنحو 27,000 موظف في منظمات المجتمع المدني والمنظمات التطوعية، إلى محادثات عاجلة لبحث أوضاعهم المالية، خاصة أنهم غير مشمولين باتفاقية الأجور الأخيرة للقطاع العام.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وستعرض وزيرة الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والمساواة نورما فولي هذه الخطة على مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى معالجة قضايا الأجور وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لما نص عليه برنامج الحكومة.

وضع العاملين في منظمات “القسم 39” والخلافات حول الأجور

يعمل العديد من هؤلاء الموظفين في منظمات ممولة من قبل هيئة الخدمات الصحية (HSE) بموجب القسم 39 من قانون الصحة، لكنهم لا يُعتبرون موظفين في القطاع العام، وبالتالي لا يحق لهم الاستفادة من اتفاقيات الأجور الخاصة بالقطاع العام.

وتعد منظمات “القسم 39” منظمات خيرية أو وكالات خاصة متعاقدة مع الدولة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، لكنها لا تتمتع بنفس الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في مؤسسات القطاع العام.

وفي حين أن برنامج الحكومة لم يتضمن إشارة صريحة إلى العاملين في منظمات القسم 39، إلا أنه التزم بمناقشة قضايا الأجور التي تؤثر على تقديم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة واستدامتها.

تصعيد نقابي وتهديد بالإضراب العام

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت نقابة “SIPTU” عن بدء تصويت للإضراب يشمل 5,000 عضو يعملون في 21 منظمة من منظمات القسم 39، وذلك بسبب نزاع حول الأجور.

واتهمت النقابة الحكومة بالفشل في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مفوضية علاقات العمل (WRC) في أكتوبر 2023، والذي تضمن التزامًا بإعادة ربط الأجور بين القطاع العام والقطاع التطوعي والمجتمعي.

تحركات الحكومة وإمكانية الوصول إلى حل

تأتي هذه الدعوة للمحادثات في إطار محاولة الحكومة لتجنب تصعيد الأزمة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المتوقع أن يتم مناقشة سبل تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع، سواء من خلال زيادة التمويل الحكومي أو تقديم حلول تعويضية أخرى.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار موجهة إلى نتائج المحادثات المرتقبة بين الحكومة والنقابات، والتي قد تحدد مستقبل الأجور وظروف العمل في قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة في إيرلندا.

المصدر: RTÉ