طالبي اللجوء قد يضطرون لدفع ما يصل إلى 1,000 يورو شهريًا للإقامة في الخيام ضمن القواعد الجديدة للهجرة

قد يُطلب من طالبي اللجوء دفع ما يصل إلى 1,000 يورو شهريًا مقابل الإقامة في الخيام التابعة لخدمة الإيواء الدولي، وذلك بموجب قواعد جديدة أعلنت عنها الحكومة ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعديل سياسات الهجرة واللجوء.

وأوضح وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن المقيمين في مراكز الإيواء الدولية سيكون عليهم دفع مساهمة مالية قد تصل إلى 39.6% من دخلهم الأسبوعي، بصرف النظر عن مستوى أو جودة الإقامة المقدمة.

وتشير القواعد الجديدة إلى أن قيمة المساهمة ستتراوح بين 15 يورو أسبوعيًا لمن تتراوح رواتبهم بين 97.01 و150 يورو أسبوعيًا، وقد تصل إلى 238 يورو أسبوعيًا للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 600 يورو أسبوعيًا، وهو ما يعني أن التكلفة الشهرية لبعض العاملين قد تقترب من 1,000 يورو.

وقال الوزير ردًا على سؤال حول ضرورة توفير سكن بمعايير أعلى إذا كانت الدولة تفرض مساهمة مالية كبيرة: «إذا كنت تعمل وتكسب المال، لست مضطرًا للعيش في سكن IPAS».

وأوضح أوكالاهان، أن هذه السياسة ستُطبق أيضًا على المقيمين في الإيواء الخيامي، وأن كل شخص يعمل داخل منظومة اللجوء سيكون مطالبًا بالمساهمة، بغض النظر عن حالة السكن أو شكواه من مستوى الإقامة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الحكومة تحديثًا واسعًا لسياسة لمّ الشمل لغير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما يشمل تحديد أنواع أفراد الأسرة المسموح تقديم طلبات لهم، وفرض حدود مالية أعلى لاستقدام الأقارب المعالين، واشتراط توفير سكن مناسب قبل الموافقة، إضافة إلى تقييم دقيق لقدرة «الشخص المسؤول عن الإعالة» لضمان عدم اعتماد أفراد الأسرة على موارد الدولة.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ضغوط متزايدة على الخدمات العامة، حيث سجلت الدولة معدل نمو سكاني بلغ 1.6% خلال العام الماضي، أي سبعة أضعاف متوسط الاتحاد الأوروبي.

وقال: «إن هذا المعدل من النمو يتطلب استجابة سياسية واضحة»، مشيرًا إلى أن الهدف من القرارات الجديدة هو تنظيم الهجرة، وتحسين إدارة الإيواء، وضمان توجيه الموارد للأشخاص الأكثر احتياجًا.

المصدر: Breaking News