وزير العدل: مشروع قانون الحماية الدولية 2026 سيُسرّع قرارات اللجوء ويجعل النظام أكثر عدلًا

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن سلسلة الإجراءات التي يتضمنها التشريع الجديد المقترح بشأن قوانين الهجرة ستجعل النظام «أكثر عدلًا وكفاءة».

وجرى عرض «مشروع قانون الحماية الدولية 2026» على اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى إدخال تغييرات كبيرة على قوانين اللجوء من خلال تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»، ومواءمة نهج إيرلندا مع سياسات الهجرة المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويقترح المشروع تبسيط معالجة طلبات اللجوء، بحيث يتم اتخاذ قرارات منح أو رفض صفة اللاجئ، إلى جانب إصدار أوامر العودة إلى بلد المنشأ، خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.

كما يتضمن التشريع تغييرات على القواعد التي تسمح للأشخاص الذين يحصلون على صفة لاجئ بجلب أسرهم إلى البلاد، حيث يقترح أن ينتظر اللاجئون 3 سنوات قبل لمّ الشمل، مع إلزام المتقدمين بإثبات قدرتهم على الاكتفاء المالي، وحصر لمّ الشمل بأفراد الأسرة المباشرين فقط.

ووفقًا للبيانات، فقد تقدم ما يزيد قليلًا على 13,000 شخص بطلبات لجوء في إيرلندا خلال العام الماضي، وهو رقم أقل من عام 2024، لكنه لا يزال أعلى بشكل واضح مقارنة بالأعداد التي كانت تصل قبل 10 سنوات.

وخلال مقابلة مع برنامج «News at One» على إذاعة «RTÉ»، قال أوكالاهان: «الغرض من التشريع هو ضمان أن الأشخاص الذين يأتون إلى إيرلندا ويقدمون طلبات لجوء، سيحصلون على رد على طلباتهم خلال فترة محددة ينص عليها القانون وهي 6 أشهر».

وأضاف: «أعتقد أن ذلك يجعل النظام أكثر كفاءة، وسيجعله أكثر عدلًا، ليس فقط لطالب اللجوء، بل أيضًا للشعب الإيرلندي».

ورفض الوزير الادعاءات التي تقول إن تسريع معالجة الطلبات يتم على حساب العدالة مع المتقدمين، مؤكدًا أن اتخاذ القرار بشكل سريع أمر مهم لمن يتقدم بطلب لجوء في إيرلندا.

وقال: «أحد سمات نظام اللجوء في إيرلندا تاريخيًا هو أن الناس كانوا يأتون إلى هنا، يقدمون طلبات لجوء، ثم ينتظرون عامين أو 3 أو 4 سنوات للحصول على قرار بشأن طلبهم».

وأضاف: «أعتقد أن الأمر أكثر عدلًا لهم، وللمواطنين بشكل عام، إذا تمكنا من إصدار قرار سريع بشأن طلباتهم، بحيث إذا تم رفضهم يمكنهم المضي قدمًا في حياتهم، وإذا تم قبولهم يمكنهم الاندماج في إيرلندا».

كما رفض أوكالاهان الاتهامات التي وصفت مشروع القانون بأنه قاسٍ ومعادٍ للأسرة.

وقال: «إذا كان شخص ما تقدم بطلب لجوء وتم منحه الحماية في إيرلندا اليوم، فيمكنه غدًا التقدم بطلب لجلب أسرته إلى هنا»، مضيفًا: «أنا أقترح تغيير ذلك، بحيث يجب أن ينتظر الشخص 3 سنوات، وأن يثبت الاكتفاء الذاتي ماليًا».

وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت مقترحات الحكومة لتشديد لمّ الشمل للاجئين، ووصفتها بأنها «مقلقة للغاية».

إلا أن أوكالاهان قال إنه يرى أن التشريع «يحقق التوازن الصحيح».

كما دافع رئيس الوزراء، مايكل مارتن، بدوره عن هذه التغييرات، قائلًا إن النظام يجب أن يكون عادلًا.

وأكد مارتن في تصريحات للصحفيين في وقت سابق، أن من الأولويات وجود عملية أسرع للحصول على نتائج طلبات اللجوء في وقت مبكر.

المصدر: RTÉ