وزير العدل: سنطبق «السوار الإلكتروني» على فئات من المدانين لتخفيف الضغط على السجون والحفاظ على السلامة العامة

وقّع وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، عقدًا لتنفيذ نظام المراقبة الإلكترونية لفئات محددة من المدانين.

ومُنح العقد لشركة «Allied Universal Electronic Monitoring»، على أن يبدأ المشروع خلال العام الجاري في صورة برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا.

ويمهد توقيع العقد الطريق أمام تنفيذ الأعمال اللازمة لبدء استخدام أجهزة التتبع الإلكتروني بحلول نهاية العام الجاري.

ويدعم المشروع التزام الوزير الوارد في برنامج الحكومة بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية «Electronic Monitoring – EM» على الفئات المناسبة من المدانين.

وقال أوكالاهان: «منذ تولي منصبي، التزمت بإدخال نظام التتبع الإلكتروني لفئة معينة من المدانين، وهذا العقد يحول هذا الالتزام إلى واقع. كما أنه التزام وارد في برنامج الحكومة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون مع الحفاظ على السلامة العامة».

وأضاف: «السلامة العامة تمثل أولوية، وستتم مراعاة عوامل مثل ملف المدان وطبيعة الجريمة ونوعها ومدى خطورتها عند تقييم مدى ملاءمة الشخص للخضوع للمراقبة الإلكترونية».

وتابع: «يُستخدم هذا النظام في العديد من الدول كأداة إضافية لدعم إدارة المدانين ومراقبتهم. وستكون لدى المرحلة التجريبية القدرة على مراقبة ما بين 90 و150 شخصًا على مدار فترة تمتد إلى 12 شهرًا».

وكان الوزير أوكالاهان قد حصل على تمويل بقيمة 2.1 مليون يورو ضمن ميزانية 2026 لتنفيذ المشروع، بما يسمح بتغطية تكاليف الموظفين والمشتريات وغيرها من النفقات اللازمة لإطلاق النظام.

المصدر: Gov