قانون «الحق في الإصلاح» يدخل حيز التنفيذ في البلاد لإطالة عمر الأجهزة المنزلية والإلكترونية

دخلت قواعد أوروبية جديدة بشأن «الحق في الإصلاح» حيز التنفيذ في البلاد، لتمنح المستهلكين الذين يفضلون إصلاح الغسالات والهواتف والمكانس الكهربائية وغيرها من السلع المنزلية بدلًا من استبدالها عند تعطلها، حقوقًا ووسائل دعم جديدة.

وتهدف توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإصلاح إلى تشجيع استخدام المنتجات لفترات أطول وتقليل الحاجة إلى استبدال السلع قبل انتهاء عمرها الافتراضي، إلى جانب مواجهة الكميات الهائلة من النفايات التي تزداد بملايين الأطنان سنويًا نتيجة التخلص المبكر من السلع الاستهلاكية.

وبموجب قواعد «الحق في الإصلاح» الجديدة، سيكون على الشركات المصنعة للمنتجات المشمولة بفئات محددة توفير خدمة إصلاح إذا تعرضت منتجاتها لأعطال خارج فترة الضمان المعتادة.

وسيتمكن المستهلكون من طلب الإصلاح مباشرة من الشركات المصنعة بسعر معقول وخلال فترة زمنية معقولة.

وتشمل القواعد الجديدة عددًا من المنتجات المنزلية والإلكترونية، من بينها الغسالات والمكانس الكهربائية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

كما سيحصل المستهلكون على مساعدة للعثور على مقدمي خدمات الإصلاح من خلال منصة وطنية للإصلاح مرتبطة بشبكة الإصلاح الأوروبية الأوسع.

ويجري تطوير دليل «RepairMyStuff.ie» ليكون أساس المنصة الوطنية للإصلاح في إيرلندا.

وتهدف القواعد الجديدة أيضًا إلى تعزيز الشفافية من خلال «نموذج معلومات الإصلاح الأوروبي»، الذي سيسمح للمستهلكين بالحصول على معلومات واضحة ومتسقة بشأن خدمات الإصلاح ومقارنة العروض المتاحة.

وقالت الحكومة إن اللوائح الجديدة، إلى جانب دعمها للمستهلكين، ستوفر فرصًا للشركات من خلال المساهمة في نمو قطاع الإصلاح والاقتصاد الدائري في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز ظهور مقدمي خدمات الإصلاح من خلال المنصة الوطنية.

وقال وزير المشاريع، بيتر بيرك، إن اللوائح ستجعل «اختيار الإصلاح بدلًا من الاستبدال أسهل بالنسبة للمستهلكين، مع توفير فرص أيضًا للشركات الإيرلندية العاملة في قطاعي الإصلاح وتجديد المنتجات».

وأضاف بيرك، أن الحكومة «سعت إلى تحقيق التوازن الصحيح بين دعم المستهلكين وتشجيع النشاط الاقتصادي المستدام وضمان عدم مواجهة الشركات أعباء تنظيمية غير ضرورية».

وتابع: «يجب أن يكون الإصلاح خيارًا متاحًا وعمليًا وميسور التكلفة للمستهلكين، وهذه اللوائح تساعد على جعل ذلك حقيقة واقعة».

وقال وزير المناخ والطاقة والبيئة، داراغ أوبراين، إن اللوائح الجديدة ستكون «مهمة في المساعدة على تحقيق أهدافنا المناخية من خلال إعادة تنظيم الطريقة التي ننتج بها المواد ونستهلكها ونقدر قيمتها».

وأضاف أنها قد تساعد إيرلندا على «الظهور كدولة أوروبية رائدة في الابتكار في مجال الاقتصاد الدائري، من خلال الحد من إنتاج النفايات وتقليل اعتمادنا على استخراج المواد الخام لخفض الانبعاثات وتأمين مستقبل أنظف وأكثر عدلًا وأقل انبعاثًا للكربون».

ووصف وزير الدولة المسؤول بشكل خاص عن الاقتصاد الدائري آلان ديلون، اللوائح بأنها «خطوة مهمة في انتقال إيرلندا نحو اقتصاد أكثر دائرية».

المصدر: Irish Times