مقترح لرفع مدة انتظار الجنسية الإيرلندية من 5 إلى 8 سنوات يثير انتقادات «Doras»

وصفت منظمة حقوق المهاجرين «Doras»، مقترحًا لزيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيرلندية من خمس إلى ثماني سنوات بأنه «قاسٍ» و«غير ضروري».

وتدرس الحكومة تشديد شروط الحصول على الجنسية، وهو ما قد يشمل أيضًا فرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، وتعزيز عمليات التحقق من خلفيات المتقدمين، وتشديد متطلبات إثبات حسن السيرة والسلوك.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل العمل على إعداد تغييرات تشريعية تتعلق بقواعد الجنسية ضمن حزمة أوسع لإصلاح نظام الهجرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة «Doras»، جون لانون، خلال برنامج «Newstalk Breakfast»، إن القواعد الحالية صارمة بما يكفي.

وأضاف: «تبدو هذه المقترحات قاسية، وهي غير ضرورية ولا تحقق أي غرض مفيد».

وتابع: «كما قلت، من الصعب بالفعل الحصول على الجنسية الإيرلندية».

وقال: «لقد رأينا أشخاصًا ينتظرون سنوات للحصول عليها بعد تقديم طلباتهم، ورأينا أشخاصًا تُرفض طلباتهم لأنهم أمضوا بعض الوقت خارج البلاد».

وأضاف: «في الواقع، كنت أتحدث يوم الجمعة الماضي مع امرأة رُفض طلبها لأنها سافرت إلى الخارج لحضور جنازة والدها قبل ثمانية أشهر من تقديم طلبها».

وعندما سُئل لانون عن الجانب الذي يراه «قاسيًا» في المقترحات، قال إنه لا يعتقد أنه ينبغي زيادة المدة التي يتعين على الأشخاص الإقامة خلالها في إيرلندا قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات.

وقال: «دعونا نفكر فيما يعنيه ذلك بالنسبة لشخص قد لا يتمكن من الحصول على الجنسية الإيرلندية إذا كان يتلقى مدفوعات الرعاية الاجتماعية».

وأضاف: «ربما جاء أشخاص إلى هنا لأن لديهم عملًا، ثم فقدوا هذا العمل، أو ربما أصيبوا بمرض أو إصابة خطيرة، وقد يصبحون معتمدين على مدفوعات الرعاية الاجتماعية بعد قضائهم عدة سنوات هنا».

وتساءل: «هل يعني ذلك أنهم لا يستطيعون الحصول على الجنسية الإيرلندية؟ قد يكون شخص ما تجاوز سن 66 عامًا ويتلقى معاشًا تقاعديًا. هل يعني ذلك أنه لا يستطيع أن يصبح مواطنًا إيرلنديًا بعدما عمل هنا لسنوات؟».

وأضاف: «ضعوا في الاعتبار أن ثماني سنوات هي المدة التي يمكن أن يكون فيها أطفال الأسرة قد أمضوا سنوات المرحلة الابتدائية».

وواصل لانون حديثه مؤكدًا أنه لا ينبغي رفض المتقدمين لمجرد استفادتهم من مدفوعات الرعاية الاجتماعية، معتبرًا أن نظام الحماية الاجتماعية موجود لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إليه.

وقال: «يجد الناس أنفسهم في ظروف يضطرون فيها إلى الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، أو مدفوعات الإعاقة، أو معاش الشيخوخة».

وأضاف: «كما يضطرون في كثير من الحالات إلى الاستفادة من بدل مقدمي الرعاية».

وتابع: «آمل حقًا ألا يكون الوزير يقول إن هؤلاء الأشخاص، بعد سنوات من العمل، لا يمكنهم الحصول على الجنسية الإيرلندية».

وقال لانون إنه لا يزال «قلقًا للغاية» بشأن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المهاجرين، مشيرًا إلى تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء، في الوقت الذي جرى فيه سحب بعض أشكال الدعم المقدمة للأوكرانيين.

وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل إجراءات جديدة تتعلق بالأوكرانيين الموجودين في إيرلندا بموجب الحماية المؤقتة.

وقال لانون: «من خلال عملنا في Doras، نرى التكلفة الإنسانية لكل هذه السياسات».

وأضاف: «نرى الصعوبات التي تسببها للأشخاص والعائلات، وكل ما نطالب به هو الإنصاف، وأن تعترف الحكومة بالحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص بعد قضائهم سنوات عديدة في البلاد».

المصدر: NewsTalk