إيرلندا تُسجّل أعلى معدل في تشديد تنفيذ قوانين الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024

كشفت بيانات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن إيرلندا شددت من تطبيق قوانين الهجرة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد طالبي الحماية الدولية من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تم إعادتهم إلى دولهم أو إلى دول أخرى خارج الاتحاد بنسبة 265% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الزيادة التي شهدها الاتحاد الأوروبي عمومًا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للأرقام، تم ترحيل 1,040 طالب لجوء من البلاد إلى خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2024، مقارنة بـ 285 فقط في عام 2023.

في الوقت ذاته، أظهرت البيانات، أن 14 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، منها الدنمارك وهولندا واليونان والنمسا، شهدت انخفاضًا في عدد الأفراد المرحّلين بعد صدور أوامر بالمغادرة بحقهم.

وشهدت إيرلندا تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أوامر المغادرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تم ترحيل 150 شخصًا في 2021، و190 في 2022، قبل أن ترتفع الأعداد بشكل غير مسبوق العام الماضي.

وجاءت جورجيا على رأس قائمة الدول التي تم الترحيل إليها من إيرلندا في 2024 بـ 200 حالة، تلتها البرازيل (160)، الأردن (155)، جنوب إفريقيا (85)، نيجيريا (45)، ألبانيا (40). كما أُدرجت 135 حالة ضمن فئة “الترحيل القسري المدعوم”، فيما كانت البقية بين ترحيل طوعي مدعوم وغير مدعوم.

وبحسب المفوضية الأوروبية، أصدرت إيرلندا ثاني أعلى معدل من أوامر المغادرة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي خلال 2024، بزيادة بلغت 206%، إذ تم إصدار 3,234 أمرًا بالمغادرة مقارنة بـ 1,060 فقط في عام 2023. هذا في حين لم يتجاوز عدد الأوامر في 2021 حاجز 160.

وحدها إسبانيا تجاوزت إيرلندا في معدل الزيادة، حيث أصدرت أكثر من 51,000 أمر مغادرة العام الماضي مقارنة بـ 10,600 في 2023. ومع ذلك، فإن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي شهدت انخفاضًا في أوامر الترحيل، من بينها فرنسا والسويد والنمسا وهولندا.

وتزايد عدد الأوامر في إيرلندا مع مرور شهور العام، من 380 في الربع الأول إلى 1,225 في الربع الأخير من 2024. وكانت جورجيا مجددًا في الصدارة بعدد 915 أمر مغادرة، أي أكثر من ربع إجمالي الأوامر. تلتها البرازيل (340)، الجزائر (300)، نيجيريا (180)، جنوب إفريقيا (170)، الأردن (165)، ألبانيا (160)، باكستان (135).

يُذكر أن إيرلندا صنفت العديد من هذه الدول كـ”دول منشأ آمنة”، ما يعني أن طلبات اللجوء من مواطنيها يتم البت فيها خلال ثلاثة أشهر. وتشمل قائمة الدول الآمنة منذ 2022 كلاً من ألبانيا، الجزائر، جورجيا، جنوب إفريقيا، وانضمت إليها في 2024 دول مثل البرازيل، الهند ومصر.

وأكد متحدث باسم وزارة العدل أن الوزير جيم أوكالاهان يعتبر ضمان قوة وعدالة وكفاءة قوانين الهجرة أولوية، قائلاً: “ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم جزء أساسي من الحفاظ على فعالية النظام وثقة المواطنين فيه”.

وأشار إلى أن الحكومة عززت جهود تنفيذ قوانين الهجرة بشكل كبير، مؤكدًا أن رحلة جوية نُظمت في شهر 2 الماضي إلى جورجيا ورُحّل خلالها 35 شخصًا، كانت أولى عمليات الترحيل الجماعي، وأن مثل هذه العمليات ستتكرر.

وأضاف المتحدث: “عمليات الترحيل القسري معقدة ومكلفة، وتتطلب تحقيقات واحتجازات وتحديات قانونية وتكاليف طيران وتأكيدات من الدول المستقبِلة”.

وأوضح أن خيار الترحيل الطوعي يظل هو المفضل، وأن هناك برامج لدعم الأشخاص الراغبين في المغادرة قبل صدور أمر رسمي بالترحيل.

وأكدت الوزارة، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص غادروا البلاد طوعًا دون مرافقة رسمية، وهو ما لا تظهره الأرقام الرسمية. وحتى بداية 2025، تم ترحيل 480 شخصًا من البلاد، من بينهم 68 تم ترحيلهم بشكل قسري.

وكان الوزير أوكالاهان قد صرح في شهر 2، أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص يتقدمون بطلبات حماية دولية رغم عدم أهليتهم لها، مشيرًا إلى أن 80% من الطلبات المقدمة في يناير 2025 تم رفضها من المحاولة الأولى، في وقت تستضيف فيه الدولة 32,000 طالب حماية دولية في أماكن إقامة مؤقتة أثناء معالجة ملفاتهم.

المصدر: Breaking News