أثار طرح وحدات سكنية في ليمريك للإيجار بأسعار مرتفعة غضبًا واسعًا، خاصة بعدما تبين أن العقارات المطروحة كانت تأوي لاجئين أوكرانيين تم إبلاغهم بإخلائها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
العقارات الواقعة في “Dock Road“، والتي تم إعادة تسويقها تحت اسم “Westbourne Co-Living“، يتم الترويج لها كخيار سكني “حديث وأنيق وبأسعار معقولة” للمستأجرين المحتملين.
ويعرض الإعلان نمط السكن المشترك، حيث يتم توفير غرف خاصة تحتوي على سرير، ومكتب، ومساحة تخزين. كما تتوفر خدمة واي فاي عالية السرعة، ومطابخ مجهزة بالكامل، وصالات مشتركة، بالإضافة إلى تغطية جميع الفواتير، بما في ذلك خدمات التنظيف والغسيل، ضمن الرسوم الشهرية.
لكن السعر المعلن، والذي يصل إلى 1,000 يورو شهريًا للغرفة المزدوجة داخل شقة مكونة من أربع غرف، أثار غضبًا واسعًا، خاصة بين الداعمين لبقاء اللاجئين الأوكرانيين في مساكنهم السابقة داخل المدينة.
وأعربت إليسا أودونوفان، مستشارة محلية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والتي تدافع عن مجموعة من 52 لاجئًا أوكرانيًا كانوا يقيمون في هذه العقارات، عن قلقها من الوضع الحالي، قائلة: “أعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 91 و7 سنوات”.
وأضافت: “ما زلت آمل في تمديد إقامتهم حتى شهر 6، لكن مع إدراج العقار للإيجار، يبدو ذلك أقل احتمالًا الآن”.
وردًا على الجدل، أصدرت وزارة الاندماج بيانًا جاء فيه: “كجزء من الاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، استأجرت الوزارة عددًا من العقارات التجارية، بما في ذلك بعض العقارات التي كانت تستخدم سابقًا كسكن طلابي”.
وأضاف البيان: “بالتشاور مع وزير التعليم العالي، تم الاتفاق على إعادة هذه الوحدات إلى السكن الطلابي عندما يكون ذلك ممكنًا. هذا العقار كان يُستخدم سابقًا لإيواء الطلاب”.
ومع تحويل “Westbourne Co-Living“ إلى إيجارات خاصة اعتبارًا من 03/31، وطرح عقود طويلة الأمد تتجاوز السنة، يبدو أنه لم يعد خيارًا متاحًا للطلاب.
وأكدت الوزارة أن اللاجئين الأوكرانيين لديهم حرية البحث عن سكن خاص بهم، سواء عبر مبادرة التعهد (Pledge Scheme) أو برنامج “قدم منزلك” (Offer a Home Scheme)، أو من خلال الإيجار الخاص.
ورغم ذلك، أكدت أودونوفان أن العديد من اللاجئين يرغبون في استئجار هذه الوحدات، لكن الأسعار غير معقولة بالنسبة لهم في الوقت الحالي.
وأضافت: “مالك العقار كان متعاونًا جدًا، وحاول مساعدتنا في الحصول على تمديد، وفي النهاية، عليه أن يكسب رزقه، لذلك لا ألومه على ذلك”.
لكنها وصفت سوق الإيجارات في ليمريك بأنه “خارج السيطرة”، قائلة: “لا أعلم كيف يمكن لأي شخص أن يتحمل تكاليف الإيجار في ليمريك حاليًا”.
بالرغم من أن العقار الجديد يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة، إلا أن ارتفاع الأسعار يجعله خيارًا غير متاح للعديد من اللاجئين الذين يعانون بالفعل من ضغوط مالية كبيرة.
ونتيجة لذلك، سيتم نقلهم إلى مساكن بديلة في مناطق مثل بروف وكاسلكونيل، وهي مناطق تبعد أميالًا عن أماكن عملهم ومدارس أطفالهم، كما أنها لا تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة.
واختتمت أودونوفان حديثها قائلة: “المعركة القادمة هي التأكد من أنهم يستطيعون إحضار حيواناتهم الأليفة معهم إلى أماكن السكن الجديدة”.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
