مشروع قانون جديد يقترح حدًا أدنى إلزاميًا للسجن في جرائم حيازة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال

قالت النائبة المستقلة «كارول نولان»، إنها ستتحرك بشكل حاسم خلال الأيام الأولى من الدورة الجديدة للبرلمان «Dáil» لتقديم مشروع قانون تعديل الاتجار بالأطفال والمواد الإباحية لعام 2026 (Child Trafficking and Pornography (Amendment) Bill 2026)، على أن يتم تقديم التشريع رسميًا في موعد أقصاه 10/01.

وقالت إن مشروع القانون، الذي عملت عليه بالتعاون المطول مع مكتب المستشارين القانونيين البرلمانيين (OPLA)، يمثل تعزيزًا ضروريًا ومدروسًا لاستجابة الدولة للاستغلال الجنسي للأطفال، وقد تمت صياغته في حدود ما هو ممكن حاليًا من الناحيتين الدستورية والتشريعية.

وأوضحت «نولان» أنها كانت تفضل اتباع نهج أكثر صرامة بشكل كبير، بما في ذلك فرض أحكام إلزامية أشد وقيود أوسع على مرتكبي الجرائم، إلا أن المشورة القانونية المفصلة التي تلقتها أوضحت أن بعض الإجراءات لن تصمد أمام التدقيق الدستوري، أو قد تتعارض مع الأطر القانونية القائمة.

وقالت إن مشروع القانون يعكس لذلك «أقوى مجموعة من الإصلاحات التي يمكن المضي بها في الوقت الحالي دون المخاطرة بالطعن القانوني فيها أو إبطالها تشريعيًا».

وأكدت «نولان» أن مشروع القانون سيعدل المادة 6 من قانون الاتجار بالأطفال والمواد الإباحية لعام 1998، بهدف استحداث حد أدنى إلزامي مفترض للعقوبة بالسجن لمدة عامين في جرائم حيازة مواد إباحية للأطفال.

ولن يكون بإمكان المحكمة فرض عقوبة أقل إلا في الحالات التي توجد فيها ظروف استثنائية ومحددة تبرر ذلك.

كما يحدد التعديل عاملين يجب التعامل معهما باعتبارهما ظروفًا مشددة عند إصدار الحكم، بما يضمن الاعتراف صراحة بخطورة بعض السلوكيات.

وقالت إن مشروع القانون سيعدل أيضًا المادة 23 من قانون المجلس القضائي لعام 2019، لإلزام لجنة إرشادات إصدار الأحكام والمعلومات بإعداد إرشادات خاصة بالعقوبات المتعلقة بجريمة حيازة مواد إباحية للأطفال، إلى جانب إدراج قسم مخصص في التقرير السنوي للمجلس القضائي يوضح الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

وقالت «نولان»: «سيؤدي ذلك إلى تحسين الشفافية والاتساق وثقة الجمهور في الطريقة التي تتعامل بها المحاكم مع هذه الجرائم».

وسيتضمن المشروع تعديلًا إضافيًا للمادة 33 من قانون مرتكبي الجرائم الجنسية لعام 2001، لرفع الحد الأقصى لعقوبة السجن على عدم الامتثال، دون سبب معقول، لشروط فترة الإشراف من 12 شهرًا إلى عامين.

وقالت «نولان» إن هذا التغيير ضروري لضمان أن تكون لانتهاك أوامر الإشراف عواقب تعكس مستوى الخطر الذي يشكله مرتكبو الجرائم الذين يتجاهلون الشروط الموضوعة لحماية الجمهور.

وأكدت النائبة أيضًا أنها «ملتزمة تمامًا» باستبدال المصطلح القانوني القديم «المواد الإباحية للأطفال» بمصطلح «مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال» (Child Sexual Abuse Material – CSAM)، بما يتماشى مع المخطط العام للتشريع الحكومي الذي تم الإعلان عنه بالفعل.

وقالت إن مشروع قانونها اضطر إلى استخدام المصطلحات القانونية القائمة لأن التغيير التشريعي الأوسع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكنها أكدت أنها «ستدعم بقوة الانتقال إلى لغة أكثر دقة وتركيزًا على الضحايا».

وقالت نائبة أوفالي إنها تتوقع حصول مشروع القانون على دعم واسع من مختلف الأحزاب، وإنها ستحث الحكومة على إعطاء الأولوية لدفعه قدمًا.

واختتمت «نولان» بالقول إن «الأسابيع الأولى من الدورة الجديدة للبرلمان يجب أن تتسم بتصميم متجدد على مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال بجميع أشكاله»، مضيفة أن تشريعها يوضح «إلى أي مدى يستطيع البرلمان، ويتعين عليه، أن يذهب ضمن الحدود الدستورية من أجل حماية الأطفال».

المصدر: Gript.ie