وصف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس تصويت مجلس النواب، اليوم، لصالح تأجيل الزيادات في ضريبة المكوس على وقود السيارات بأنه «تدخل مهم».
وأضاف «هاريس» أن الحكومة تراقب أزمة الطاقة العالمية «بعناية»، معتبرًا أن أي حديث يشير إلى خلاف ذلك هو «سياسة غير نزيهة».
وصوّت أعضاء مجلس النواب لصالح خطة الحكومة لتأجيل الزيادات، التي كان من المقرر تطبيقها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بأغلبية 104 أصوات مقابل 49.
وبموجب القرار، من المقرر الآن الإلغاء التدريجي للتخفيضات المطبقة على ضريبة المكوس على البنزين والديزل، خلال الفترة من نوفمبر وحتى نهاية فبراير.
وجاء القرار خلال جلسة طارئة لمجلس النواب استمرت 90 دقيقة.
وطالب حزب «شين فين» بالتزام بعدم تطبيق أي زيادات في ضريبة المكوس إلى أن تنتهي أزمة الطاقة.
وقالت زعيمة حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين»، «هولي كيرنز»، إن الحكومة لم تفعل سوى «الحد الأدنى المطلوب»، فيما وصف النائب عن تحالف «الشعب قبل الربح–التضامن» (People Before Profit–Solidarity)، «ريتشارد بويد باريت»، القرار بأنه «اعتراف بالفشل».
وكررت زعيمة حزب العمال، «إيفانا باسيك»، هذا الموقف، وقالت إن التصويت جاء بسبب خشية الحكومة من عودة الاحتجاجات الجماهيرية.
وقالت «باسيك» أيضًا إن ميزانية 2027 يجب أن تتضمن دعمًا موجهًا لتكاليف الطاقة، وربط شرائح وضريبة الدخل بنظام «PAYE» والائتمانات الضريبية بالتغيرات في الأسعار، وخفض تكاليف رعاية الأطفال، والاستثمار في التحول الأخضر والخدمات العامة التي من شأنها المساعدة في خفض فواتير الأسر بصورة أكثر استدامة.
وقال النائب المستقل «مايكل هيلي-راي» (Michael Healy-Rae) إن الضرائب المفروضة على الوقود بحاجة إلى إعادة النظر فيها، مضيفًا: «لأننا، ببساطة شديدة، ندفع ضرائب وضريبة مكوس مرتفعة للغاية على الوقود الذي نستخدمه».
كما شكك «هيلي-راي» في إمكانية تحقيق انتقال عادل إلى الطاقة الخضراء.
وقال: «من الطموح للغاية أن يقول الناس إنه بحلول عام 2030 أو 2035، سنكون قد تخلصنا من اعتمادنا على الوقود الأحفوري».
وأضاف: «هذا غير صحيح. لن نتمكن من القيام بذلك بالسرعة التي قد نرغب فيها».
وجرى استدعاء أعضاء مجلس النواب إلى مقر البرلمان في «لينستر هاوس» (Leinster House) للمشاركة في الجلسة الطارئة، نظرًا إلى ضرورة حصول القرار المالي على موافقة المجلس.
وكانت قاعة المجلس شبه مكتملة العدد أثناء التصويت، حيث حضر عدد كبير من النواب الذين لم يكونوا موجودين خلال المناقشة للمشاركة في عملية التصويت.
وقال «هاريس» أيضًا إن هذه الخطوة تمثل قرارًا قائمًا على «المنطق السليم»، ومن شأنها منح الأسر والشركات قدرًا أكبر من اليقين.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
