مفوض حقوق الطفل يحذر من استبعاد أسر بلا وثائق إقامة وطالبي الحماية الدولية من الإيواء الطارئ.. ووزير الإسكان يرد
أعرب مفوض حقوق الطفل، عن «قلقه الشديد» إزاء التغييرات التي طرأت على شروط الأهلية للحصول على الإسكان الاجتماعي والإيواء الطارئ للمشردين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزير الإسكان.
وفي رسالة أرسلها إلى الوزير خلال شهر 7 الماضي، حذر مفوض حقوق الطفل، نيال مولدون (Niall Muldoon)، من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى استبعاد فئات ضعيفة من الحصول على الإيواء الطارئ والدعم السكني، بما في ذلك «الأسر التي لديها أطفال ولا تمتلك وثائق إقامة قانونية، وأسر الروما التي لديها أطفال، والأسر التي تسعى للحصول على الحماية الدولية».
وقال مولدون: «تتعارض مثل هذه الاستثناءات مع التزامات إيرلندا الدولية، على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تؤكد حق جميع الأطفال في الحصول على مأوى للمشردين دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة أو جنسيتهم».
وأضاف: «أحث الوزارة على إعادة النظر في هذه المعايير المقترحة لضمان الامتثال لالتزامات إيرلندا الدولية، ومنع أي تمييز ضد الأطفال والأسر المحتاجة».
وجرى الحصول على رسالة مولدون بموجب قانون حرية المعلومات، وكانت قد أُرسلت بالتزامن مع مرور مشروع قانون الإسكان والإيجارات السكنية (أحكام متنوعة) لعام 2026 (Housing and Residential Tenancies (Miscellaneous Provisions) Bill 2026) بمراحله التشريعية داخل البرلمان.
وبموجب التشريع، يُشترط أن يكون كل فرد من أفراد الأسرة مقيمًا في الدولة بصورة قانونية، وأن تكون إيرلندا محل إقامته المعتادة. ومع ذلك، لن يُطبق شرط الإقامة القانونية على أفراد الأسرة من الأطفال.
وقال مولدون إنه يشعر بالقلق من أن هذه الأحكام لن تتيح للأشخاص الذين لا يستوفون شروط الأهلية سوى الحصول على إيواء يُمنح ليلة بليلة، وفقًا لتقدير السلطة المحلية المعنية.
وأضاف: «أشير أيضًا إلى أن مراعاة المصلحة الفضلى للطفل لن تُطبق على هذه الأسر خلال فترة تقييم وضعها من حيث الإقامة القانونية والإقامة المعتادة».
وفي رده على مولدون، قال وزير الإسكان جيمس براون (James Browne)، إن الدافع الأساسي وراء التشريع هو ضمان «الوضوح والاتساق» فيما يتعلق بأشكال الدعم التي تقدمها الدولة.
وأوضح: «رغم تطبيق هذه الشروط عمليًا، لا يوجد حاليًا أي نص في قوانين الإسكان يشترط الإقامة باعتبارها معيارًا للأهلية للحصول على الإسكان الاجتماعي أو دعم الإيواء للمشردين».
وأضاف: «سيضع مشروع القانون هذا ببساطة شروط الأهلية المتعلقة بالإقامة للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي ضمن إطار تشريعي صريح».
وقال براون إن مسؤولي وزارته نسقوا مع قطاع السلطات المحلية ومكتب المدعي العام للدولة، من أجل إدخال التزام قانوني يضمن عدم ترك أي شخص مؤهل للحصول على الدعم «دون مساعدة ببساطة»، إلى جانب توفير «خدمة تمثل شبكة أمان» لأي أسرة يُحكم بعدم استيفائها شروط الأهلية.
وأشار الوزير، المنتمي إلى حزب فيانا فايل (Fianna Fáil)، إلى أن رسالة مفوض حقوق الطفل تضمنت الإشارة إلى «عدد من الفئات التي قد تكون معرضة للخطر».
وأكد أنه لن يطرأ أي تغيير على الأحكام الحالية المتعلقة بحق طالبي اللجوء في الحصول على الإيواء من خلال خدمات إيواء طالبي الحماية الدولية (IPAS).
وأضاف براون: «الأسر التي مُنحت تصريحًا بالبقاء من خلال إجراءات الحماية الدولية سيكون من حقها الحصول على الإيواء المخصص للمشردين والتقدم بطلب للحصول على الإسكان الاجتماعي، ومرة أخرى، لا يوجد أي تغيير في الأحكام الحالية».
وتابع: «الأسر غير الحاصلة على وثائق إقامة قانونية والقادمة من خارج أوروبا، والتي لا تمتلك حقًا قانونيًا للإقامة هنا، أو الأسر الأوروبية التي لا تتمتع بوضع العامل و/أو وصلت خلال الأيام التسعين الماضية، سيكون من حقها الاستفادة من خدمة شبكة الأمان، أثناء حصولها على المساعدات المتاحة، بما في ذلك المساعدة على العودة إلى بلدانها الأصلية عندما يكون ذلك مناسبًا».
من جانبه، أكد مكتب مفوض حقوق الطفل (Ombudsman for Children’s Office) الأسبوع الماضي، أنه لا تزال لديه مخاوف بشأن تأثير التشريع على الأطفال، لكنه يواصل «التواصل البنّاء» مع وزارة الإسكان، ويقدم المشورة بشأن تقييمات تأثير التشريع على حقوق الطفل، قبل بدء العمل بأحكامه خلال الأشهر المقبلة.
وقالت متحدثة باسم مكتب المفوض: «يأمل مكتب مفوض حقوق الطفل في اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من أي آثار سلبية محتملة على الأطفال المعرضين للخطر».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
