قوة أمنية جديدة بصلاحيات الاعتقال تحل محل شركات الأمن في القطارات والحافلات ولواس

تعتزم الحكومة استبدال خدمات الأمن الحالية الموجودة على متن القطارات وترام لواس (Luas) بقوة أمنية جديدة متخصصة في وسائل النقل العام، تتمتع بصلاحيات موسعة تشمل سلطة الاعتقال.

وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تكون القوة الأمنية الجديدة مماثلة إلى حد كبير لشرطة المطارات من حيث طبيعة عملها وصلاحياتها.

ووصلت خطط إنشاء الجهاز الأمني الجديد لقطاع النقل إلى مرحلة متقدمة، إذ أكدت مصادر حكومية متعددة أن المناقشات بشأن الاتفاق على هيكله التنظيمي باتت في مراحلها النهائية.

ومن المقرر أن تتمتع القوة الأمنية الجديدة بهيكل إداري مركزي، مع دراسة إمكانية منح مشغلي وسائل النقل العام صلاحيات للمشاركة في إدارتها واتخاذ القرارات المتعلقة بعملها على المستوى التشغيلي.

وجرت محادثات بين وزارة النقل ومشغلي وسائل النقل العام التابعة للدولة بهدف المضي قدمًا في إنشاء القوة الأمنية، وسط توقعات بإعلان رسمي عن المشروع قبل نهاية العام الجاري.

ومن أبرز التغييرات المنتظرة استبدال خدمات الأمن الحالية بالقوة الجديدة، مع إتاحة الفرصة للعاملين حاليًا في مجال أمن وسائل النقل للانضمام إليها بمجرد تأسيسها رسميًا.

وأوضح مصدر رفيع المستوى أن الخطوة ستمثل «تعزيزًا للقوة الأمنية» و«تطويرًا كبيرًا» مقارنة بخدمات شركات الأمن الخاصة العاملة حاليًا، حيث سيُمنح أفراد القوة الجديدة صلاحيات الاعتقال.

وستمتد اختصاصات أفراد القوة الأمنية لوسائل النقل لتشمل الحوادث التي تقع سواء على متن وسائل النقل العام، أو على أرصفة المحطات، أو عند مواقف الحافلات.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تتأخر مرحلة توفير الكوادر البشرية اللازمة للجهاز الجديد إلى وقت لاحق، خصوصًا أن وزارة النقل لم تطلب تخصيص تمويل لهذه القوة ضمن الميزانية التي أُعلنت الأسبوع الماضي.

كما سيتطلب إنشاء القوة الأمنية الجديدة توحيد اللوائح التنظيمية المحلية القائمة، تمهيدًا لإدخال النظام الأمني الجديد حيز التنفيذ.

وفي رده على أسئلة برلمانية خلال شهر 11 الماضي، أعرب وزير النقل، داراغ أوبراين (Darragh O’Brien)، عن أمله في أن تبدأ القوة الأمنية الجديدة ممارسة مهامها بحلول عام 2027.

وتأتي أحدث التطورات المتعلقة بإنشاء القوة الأمنية الجديدة بالتزامن مع صدور بحث جديد عن هيئة النقل الوطنية (NTA)، أظهر أن ما يقرب من نصف الركاب شعروا بعدم الأمان مرة واحدة على الأقل أثناء استخدام وسائل النقل العام.

وكشف التقرير، المنشور في شهر 8 الماضي، أن 46% من المشاركين يعتقدون أن السلوكيات المعادية للمجتمع على متن الحافلات والقطارات والترام ازدادت سوءًا خلال عام 2025، بارتفاع قدره ثلاث نقاط مئوية مقارنة بعام 2024.

وأظهرت النتائج أيضًا أن الشعور بالأمان على متن ترام لواس كان أقل مقارنة بالحافلات والقطارات.

ومع ذلك، وصفت هيئة النقل الوطنية نتائج الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1,500 شخص بالغ، بأنها «إيجابية بشكل عام».

المصدر: Irish Examiner