أعلن وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، اليوم، عن إقرار الحكومة لمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مصادرة الأصول المرتبطة بالجريمة المنظمة، في أكبر إصلاح من نوعه منذ ما يقرب من 30 عامًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويحمل مشروع القانون الجديد اسم “قانون عائدات الجريمة والمسائل ذات الصلة 2025″، ويمنح وحدة أصول الجريمة (CAB) صلاحيات جديدة واسعة تشمل:
- تجميد الحسابات المصرفية التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء عائدات الجريمة.
- تقليص فترة الانتظار القانونية لمصادرة الأصول نهائيًا من 7 سنوات إلى عامين فقط.
- إصدار أوامر فورية بالحجز على الأموال أو الممتلكات.
- تعيين قيّم رسمي لمصادرة الأصول التي تُثبت المحكمة أنها ناتجة عن جرائم.
وقال الوزير أوكالاهان: “مصادرة عائدات الجريمة، سواء كانت أموالًا أو ممتلكات أو سيارات، هي أداة مركزية في مواجهة الجريمة المنظمة، فكلما صعبت الدولة عملية الحصول على الأموال وتبييضها والاحتفاظ بها، ضعفت تلك الشبكات الإجرامية”.
وبموجب القانون الجديد، تستطيع وحدة أصول الجريمة توجيه تعليمات للبنوك بتجميد أي حساب مصرفي لمدة تصل إلى 7 أيام في حال وجود اشتباه معقول بأنه يحتوي على أموال ناتجة عن نشاط إجرامي. كما يمكن للمحكمة إصدار أمر بتقييد التصرف في الأموال لمدة 90 يومًا قابلة للتجديد.
وأي محاولة لخرق هذه الأوامر القضائية أو التعليمات ستكون جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون.
وسيسمح القانون الجديد بتبسيط إجراءات المصادرة، مع الإبقاء على الحق القانوني للفرد في الاستئناف أو تقديم طلب لإلغاء أو تعديل القرار خلال فترة السنتين قبل المصادرة النهائية.
وأكد الوزير أوكالاهان أن القانون الجديد سيمنع تكرار الطعون في القضايا ذاتها، ما يسرّع من الإجراءات القضائية.
وشدد الوزير على أهمية إعادة استثمار الأموال المصادرة في المجتمع، وقال: “نواصل من خلال صندوق السلامة المجتمعية تحويل أموال الجريمة المصادرة إلى مشاريع تعزز الأمن والفرص في الأحياء المحلية”.
ويبلغ ميزانية الصندوق لعام 2025 نحو 4 ملايين يورو، وتُشرف عليه المكتب الوطني للسلامة المجتمعية، حيث يدعم مشاريع لمكافحة العنف الأسري، والترهيب المرتبط بالمخدرات، والسلوك المعادي للمجتمع، وجرائم الشباب.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان للنقاش والمصادقة خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
