وزارة العدل تحقق في شكاوى طلاب منغوليين بشأن عدم استرداد رسوم الدراسة

طلبت وزارة العدل، من ثلاث وكالات في منغوليا تقوم بتوظيف طلاب للدراسة في مدارس اللغة الإنجليزية بإيرلندا، تقديم معلومات إضافية تتعلق بادعائها بأن أكثر من 250 شابًا في منغوليا ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم من ست مدارس لغة تعمل في إيرلندا.

وأظهرت رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الوزارة يوم الجمعة الماضي، أن السلطات طلبت نسخًا من المراسلات أو أي معلومات «يمكن أن تثبت صحة الادعاءات» المقدمة من الوكالات المنغولية.

وكانت شبكة «RTÉ News» قد كشفت يوم الجمعة أن الوكالات الثلاث تقدمت بشكاوى إلى وزارة العدل ضد ست شركات تعليمية تعمل داخل إيرلندا.

وقالت الوكالات إن تلك المؤسسات فشلت في إعادة مبالغ مالية لأكثر من 250 طالبًا في منغوليا، حيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة لكل طالب نحو 3,100 يورو.

وناشد أحد مديري الوكالات السلطات الإيرلندية التدخل لمساعدة الطلاب على استعادة أموالهم.

وبموجب القواعد المعمول بها في إيرلندا، يتعين على المواطنين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية «EEA» الذين يرغبون في دراسة اللغة الإنجليزية في إيرلندا، دفع رسوم الدراسة إلى مدرسة لغات معتمدة قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دراسة.

وفي حال رفض طلب التأشيرة، تنص اللوائح على ضرورة إعادة الأموال إلى الطالب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

وأكدت الوكالات في شكواها أن وزارة العدل مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الوضع تسبب في «ضائقة مالية كبيرة» للطلاب وعائلاتهم، كما أثر سلبًا على سمعة ومصداقية قطاع التعليم الدولي في إيرلندا.

وجاء في رد إدارة الهجرة التابع لوزارة العدل على الوكالات: «تشير رسالتكم الإلكترونية إلى عدد من مزودي التعليم الذين يؤخرون عمليات رد الأموال بشكل غير مبرر، وينخرطون في مخالفات خطيرة».

وأضافت الوزارة أنها تطلب «معلومات أو نسخًا من المراسلات مع مزودي التعليم يمكن أن تثبت هذه الادعاءات».

ويُذكر أن الطلاب في منغوليا ينتظرون استرداد أموالهم منذ بداية هذا العام.

وفي الشهر الماضي، حذر محامٍ يمثل إحدى المدارس المذكورة في الشكوى من تقديم مثل هذه الشكاوى إلى الجهات التنظيمية.

وجاء في رسالة البريد الإلكتروني المرسلة إلى إحدى الوكالات: «لاحظ موكلنا التهديد الذي قد يلحق باسمه وسمعته نتيجة التقديم المقترح لوثيقة موقف إلى الجهة التنظيمية، ونحذر من أي خطوة غير مدروسة من هذا النوع».

ومن المفهوم أن الوكالات المنغولية تعمل حاليًا على جمع الوثائق والمعلومات لإرسالها إلى وزارة العدل.

والمدارس الست التي تم تقديم الشكاوى ضدها معتمدة من قبل وزارة العدل للعمل ضمن برنامج تأشيرات الدراسة.

وفي ردها على استفسارات إعلامية، قالت وزارة العدل: «في حال وجود أدلة على أن مزود التعليم لا يلتزم بسياساته المنشورة والمتفق عليها، فإن الوزارة ستقوم بالتحقيق في كل حالة وفقًا لذلك».

وأضافت الوزارة أنها لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن «أي تحقيقات جارية أو محتملة».

المصدر: RTÉ