يدخل قانون جديد يلزم المؤسسات المالية بتوفير ماكينة صراف آلي داخل نطاق لا يتجاوز 10 كيلومترات من أغلب المنازل والشركات في أنحاء البلاد، حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وفي واحد من أوائل قراراته كوزير للمالية، من المتوقع أن يوقع الوزير سيمون هاريس، اليوم، على الأمر التنفيذي الذي يضمن استمرار الوصول إلى «النقود» في جميع أنحاء البلاد.
وكان البرلمان (Oireachtas) قد وافق في شهر 5 الماضي، على التشريع الخاص بقواعد «الوصول إلى النقود»، إلا أن البنك المركزي طُلب منه بعد ذلك جمع بيانات تفصيلية حول مواقع ماكينات الصراف الآلي وخدمات النقد على مستوى الدولة.
وقد استكمل البنك المركزي هذا العمل، ليكون العنصر الأخير من حزمة الإجراءات جاهزًا الآن على مكتب وزير المالية الجديد.
وسيوقع «هاريس» على القرار الذي يُلزم المؤسسات المالية بتوفير خدمات السحب النقدي في المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على المناطق الريفية في البلاد، التي تضررت خلال السنوات الأخيرة بسبب إغلاق العديد من الفروع البنكية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
