اتحاد النقابات يحذّر من تجميد أجور العمال المهاجرين: تهديد مباشر لازدهار الاقتصاد

حذّر الاتحاد الأيرلندي للنقابات (Ictu)، من أن قرار الحكومة بتجميد أجور العمال المهاجرين الحاصلين على تصاريح عمل قد يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد، في ظل ما وصفه بـ”الازدهار الاقتصادي الحالي”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي مذكرة رسمية قُدّمت للحكومة، عبّر الاتحاد عن قلقه الشديد من تأثير تجميد الأجور على النقص الحاد في العمالة الذي تعاني منه قطاعات عدة في الدولة، مؤكدًا أن مثل هذا القرار يهدد جاذبية أيرلندا كوجهة مفضلة للعيش والعمل للعمال الدوليين.

وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة كانت قد أعدّت خطة لرفع الحد الأدنى السنوي للأجور الخاصة بتصاريح العمل اعتبارًا من شهر 1 من العام الماضي، إلا أنها تراجعت عن تنفيذها تحت ضغط من مجموعات الضغط التجارية التي اشتكت من ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال.

وكان من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى السنوي لأجور العاملين في قطاع تصنيع اللحوم من 30,000 يورو إلى 32,000 يورو، وأن ترتفع الرواتب في التصاريح العامة من 34,000 يورو إلى 39,000 يورو. غير أن هذه الزيادات تم تعليقها، وهو ما اعتبره الاتحاد “غير مبرر” في ظل أداء اقتصادي قوي.

وقال الاتحاد في مذكرته: “في ظل سوق عمل شديد التنافسية، فإن تجاهل هذه الزيادات قد يؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة على المجتمع، والنمو الاقتصادي، وجاذبية أيرلندا للاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأوضح الاتحاد أن قرار الحكومة بإعادة النظر في حدود الأجور جاء استجابةً لضغوط من أصحاب الأعمال، لكنه في الوقت ذاته يمنح أفضلية لجميع أصحاب العمل الذين يعتمدون على التوظيف من الخارج، سواء كانوا شركات ربحية أو مؤسسات تعاني من صعوبات مالية.

وأكد أن تجميد الرواتب سيؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للعمال ذوي الدخل المنخفض، ويمثّل تهديدًا بانخفاض الأجور في القطاعات منخفضة الأجر، سواء للعمال المقيمين أو الدوليين.

ودعا الاتحاد إلى المضي قدمًا في تنفيذ الزيادات المقررة، إلى جانب اعتماد معدلات أجور قانونية ملزمة في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.

وجاء في المذكرة أن الحد الأدنى للأجور في تصاريح العمل يجب أن يكون كافيًا لضمان مستوى دخل مناسب دون الحاجة إلى الاعتماد على خدمات الحماية الاجتماعية.

وسلطت المذكرة الضوء على أهمية الهجرة الاقتصادية لسد احتياجات العمالة في أيرلندا على المدى القريب والمتوسط، مشيرة إلى أن قطاع التمريض والقبالة وحده يضم عاملين من 117 جنسية مختلفة.

وأشار الاتحاد إلى أن أيرلندا تحتل مرتبة متقدمة بين دول أوروبا من حيث نسبة العمالة الدولية، حيث تأتي خلف لوكسمبورغ ومالطا وقبرص، وهي دول أصغر حجمًا من حيث عدد السكان.

واختتم الاتحاد مذكرته بالتحذير من أن متطلبات الرواتب الدنيا لم يتم تحديثها منذ عقد من الزمن، مما يجعلها اليوم أقل بنسبة تقارب 31% من متوسط الأجور في البلاد، داعيًا إلى معالجة هذا الخلل لضمان استمرار تدفق الكفاءات الدولية إلى سوق العمل.

المصدر: Independent