إلغاء سبعة عقود سكن لطالبي اللجوء بسبب مخالفات في السلامة والتخطيط خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025

كشف وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن وزارة العدل أنهت سبعة عقود إسكان لطالبي الحماية الدولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بالتخطيط الحضري، ولوائح السلامة من الحرائق، وعدم الامتثال لشروط التعاقد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتُظهر بيانات رسمية صادرة عن الوزارة، أن هذه العقود التي أُلغيت كانت مع مزودي خدمات سكن تجاريين ضمن نظام الإيواء المؤقت لطالبي اللجوء المعروف باسم (IPAS)، وهي تمثل 140 سريرًا سكنيًا. وقد تم إنهاء عقد واحد فقط من قبل المزود، بينما جاءت بقية الإلغاءات بمبادرة من الدولة.

ويعتمد نظام الإيواء في أيرلندا بنسبة تفوق 90% على مزودي السكن من القطاع الخاص، بما يشمل الفنادق والنُزل والمراكز المؤقتة، ما أدى إلى إنفاق أكثر من مليار يورو العام الماضي على إسكان طالبي الحماية الدولية، في حين تم تخصيص ميزانية قدرها 1.2 مليار يورو لعام 2025.

وأكد الوزير أوكالاهان، أن الدولة تفضل توفير سكن حكومي لطالبي الحماية الدولية بدلًا من الاعتماد على القطاع الخاص، لكنه أشار إلى أن الاستعانة بالقطاع التجاري “ستظل ضرورية على المدى القصير والمتوسط”، مع التعاقد على أساس زمني قصير يتيح للدولة إلغاء العقود بسهولة عند انخفاض الطلب أو انتهاء صلاحيتها.

وفي المقابل، تم توقيع 12 عقدًا جديدًا خلال نفس الفترة، توفر 848 سريرًا إضافيًا، ما يشير إلى توسّع فعلي في السعة بدلاً من تقليصها، وفق ما أكده النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، غاري غانون، الذي طلب البيانات البرلمانية.

وقال النائب غانون، إن تصريحات الوزير في مقابلة إذاعية على (RTÉ)، والتي تحدث فيها عن إنهاء “العديد” من العقود، لا تعكس الواقع، مؤكدًا: “البيانات تُظهر أنه تم توقيع عقود جديدة أكثر من تلك التي تم إنهاؤها.. النظام في الواقع يتوسع، وليس ينكمش”.

وأعرب غانون عن ترحيبه بخطط تسريع معالجة طلبات اللجوء، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العدالة لا تقل أهمية عن السرعة، مضيفًا: “الحقيقة أن أيرلندا فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية، ففي شهر 12 الماضي تُرك أكثر من 3 آلاف طالب لجوء بلا مأوى، وفي شهر 4، أكدت محكمة العدل الأوروبية، أن نقص السكن لا يُبرر حرمان الأشخاص من الرعاية الأساسية”.

وكان مكتب مفوض البلاغات المحمية قد أعلن في شهر 4، أن مراكز (IPAS) كانت محل ست بلاغات من المبلغين عن المخالفات في عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه المراكز أصبحت “موضوعًا متصاعدًا” للرقابة، بسبب غياب معايير موحدة لآليات التفتيش فيها.

المصدر: Irish Times