سبق ترحيله ومنعه من دخول المملكة المتحدة.. مدان باغتصاب في دبلن يتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف

تقدّم رجل مدان بارتكاب جريمة اغتصاب بطعن أمام محكمة الاستئناف، مدعيًا أن محاكمته لم تكن عادلة بعدما اضطر إلى سحب ادعائه السابق بحسن السيرة والسلوك، وإلا كان سيُسمح بعرض سوابقه الجنائية أمام هيئة المحلفين، والتي تشمل جرائم اغتصاب وخطف واحتجاز غير قانوني.

وكان راندي غلادستون (42 عامًا)، وهو من مواليد غيانا، قد أُدين في شهر 1 من العام الماضي بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي واحتجاز غير قانوني داخل مجمع سياحي في مقاطعة دبلن بتاريخ 2023/08/25، وقد سبق ترحيله ومنعه من دخول المملكة المتحدة.

ورغم دفعه ببراءته وادعائه أن العلاقة كانت برضا الطرفين، رفضت هيئة المحلفين روايته، وحكم عليه القاضي باتريك ماكغراث بالسجن لمدة 10 سنوات.

واستمعت المحكمة إلى أن غلادستون استدرج الشابة إلى غرفته حيث اغتصبها واحتجزها. وأُبلغت هيئة المحلفين أن الضحية لم تقاوم خوفًا، وأنه بعد انتهاء الاعتداء قال لها «عودي لاحقًا للمزيد». وتبيّن أن للمدان 19 إدانة سابقة تشمل الاغتصاب والخطف والسرقة والاحتجاز غير القانوني.

وفي شهر 6 الماضي، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر إضافية لعدم إبلاغ الشرطة بوصوله إلى إيرلندا خلال 7 أيام، كما يفرض القانون على المدانين بجرائم جنسية.

وأفادت المحكمة، بأنه سافر من سورينام إلى مطار سخيبول في هولندا، ووصل إلى إيرلندا في 2023/08/11، وبعد أسبوعين ارتكب جريمة اغتصاب بحق شابة تبلغ 18 عامًا في سكن مشترك.

وخلال جلسة أمام محكمة الاستئناف يوم الإثنين، قدّم فريق الدفاع بقيادة دومينيك ماكغين ثلاثة أسباب للطعن. ويتعلق السبب الأول بتوضيح القاضي لهيئة المحلفين معنى «الاحتجاز غير القانوني». وقال الدفاع إن توجيهات القاضي يجب أن تكون متوازنة، وألا تقتصر على عرض رواية الادعاء فقط، مشيرًا إلى أن القاضي لخص بشكل موجز رواية الضحية بأنها كانت «محاصرة في الغرفة»، دون الإشارة إلى أن الدفاع أكد أن الباب لا يمكن قفله من الداخل ويمكن فتحه بسهولة.

وأضاف الدفاع أن هناك أدلة فنية تتعلق بتحليل الهاتف المحمول تُضعف رواية الضحية، وكان ينبغي عرضها بوضوح أمام هيئة المحلفين، بما في ذلك زعم المتهم أن الضحية أعطته رقم هاتفها قبل دخول الغرفة، وأن هاتفها استُخدم خلال الفترة التي قالت إنها كانت محتجزة فيها.

أما سبب الطعن الأخير، فيتعلق بادعاء الدفاع أن موكله وُضع في موقف غير عادل عندما بدا أن المحكمة ستسمح بعرض سوابقه الجنائية. وجاء ذلك بعد أن أدلى بشهادة قال فيها إن والدته كانت تنتقده «لكونه ودودًا ولطيفًا أكثر من اللازم»، وهو ما اعتبرته النيابة دليلاً على تقديمه نفسه كشخص حسن السيرة، ما أدى إلى فقدانه «الحماية» التي تمنع كشف سوابقه أمام المحلفين.

ووافقت المحكمة الابتدائية على رأي الادعاء بأن المتهم قدّم أدلة على حسن سيرته، ما دفعه إلى سحب هذا الادعاء رسميًا أمام هيئة المحلفين بموجب إقرار قانوني. واعتبر الدفاع أن هذا الإجراء ألحق ضررًا بموكله، إذ جعل من الصعب على هيئة المحلفين عدم استنتاج أن لديه سوابق سيئة.

ومن جانب الدولة، قال المحامي باتريك غيغبي، إن المتهم هو من قدّم نفسه كشخص حسن السيرة، وأن النيابة استندت فقط إلى أقواله، مؤكدًا أنه «شخص قضى فترة طويلة في الحجز بسبب جرائم خطيرة للغاية».

وترأست القاضية إيزوبيل كينيدي جلسة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، وأعلنت أن الحكم في الطعن سيصدر في 03/10 المقبل.

المصدر: Irish Mirror