قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن الحكومة لا تستطيع «تقديم كل شيء للجميع» في الميزانية المقبلة، مؤكدًا ضرورة توجيه موارد الدولة واستهدافها بعناية.
وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، قال مارتن إن على المواطنين النظر إلى الميزانية «بصورة شاملة»، بما تتضمنه من تخفيضات في ضريبة الدخل، وحزمة لدعم رعاية الأطفال، ومدفوعات مرتبطة بتكاليف الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تواجه الأسر والعاملين.
وعندما سُئل عما إذا كان يستطيع ضمان عدم تضرر أي شخص ماليًا بعد الميزانية، قال إنه لا يستطيع تقديم «ضمانات قاطعة».
وأضاف: «نحن نتعرض لضغوط دولية شديدة، ولا يمكننا التنبؤ بالاتجاه الذي ستسلكه الأوضاع العالمية»، مشيرًا إلى المحادثات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن إيران والولايات المتحدة، وكذلك التطورات المتعلقة بأوكرانيا وروسيا، معربًا عن أمله في إمكانية تحسن الأوضاع من خلال المفاوضات.
وقال مارتن إن الحكومة تتوقع أيضًا التوصل، بعد الميزانية، إلى اتفاق جديد بشأن أجور القطاع العام، وهو ما من شأنه مساعدة العاملين في هذا القطاع.
وأضاف أن الحكومة تنظر كذلك في اتخاذ إجراءات إضافية بشأن الوقود، إلى جانب تدابير الميزانية، خلال فترة الستة إلى الثمانية أشهر المقبلة، بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين، موضحًا أن ذلك قد يتضمن مزيجًا من الإجراءات.
وفي سياق متصل، ألمح وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز بقوة إلى إمكانية تمديد التخفيضات في رسوم الإنتاج «Excise Duty» المفروضة على البنزين والديزل ضمن ميزانية 2027.
وقال تشامبرز خلال جلسة «أسئلة القادة» في البرلمان «Dáil» إن ميزانية 2027 ستساعد العاملين وستتعامل بصورة خاصة مع تكلفة زيت التدفئة المنزلية.
وأضاف: «لقد أوضحنا أن هذا الأمر يمثل اعتبارًا محددًا ضمن إجراءات سياستنا الضريبية، وسيتم النظر فيه إلى جانب تأجيل رسوم الإنتاج على البنزين والديزل».
وسألت زعيمة حزب «شين فين» ماري لو ماكدونالد: «مع بقاء أقل من أسبوعين على يوم الميزانية، ماذا ستفعل الحكومة للسيطرة على التكاليف؟».
وقالت إن ارتفاع الأسعار يعني أن الأسر ستضطر إلى دفع 1,000 يورو إضافية خلال فصل الشتاء، مضيفة أن سبعة من كل عشرة شباب يفكرون الآن في مغادرة البلاد لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة فيها.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
