محكمة الاستئناف تُطالب بإلغاء حكم انتهاك حقوق طالبي اللجوء المشردين

طالبت محكمة الاستئناف (CoA)، بإلغاء الحكم الذي قضى بأن فشل الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية لطالبي اللجوء المشردين يُعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقدمت وزارة الطفولة والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، إلى جانب المدعي العام، استئنافًا ضد قرار المحكمة العليا الصادر في شهر 8 الماضي، والذي اعتبر استجابة الدولة لاحتياجات طالبي الحماية الدولية، ومعظمهم من الرجال العُزّب، غير كافية.

وأكدت المحكمة العليا، أن الدولة لم توفر الاحتياجات الأساسية لحوالي 2800 طالب لجوء وصلوا حديثًا بين 2023/12/04، و2024/05/10، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم بموجب المادة 1 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وفي جلسة استماع يوم الخميس، دعت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، وهم القاضية تيريزا بيلكنجتون، والقاضية نيام هايلاند، والقاضي أنتوني مايكل كولينز، إلى مراجعة وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

وكانت القضية قد رُفعت من قبل اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) في شهر 12 لعام 2023، بعد إعلان الحكومة للمرة الثانية عن عدم قدرتها على استيعاب جميع طالبي اللجوء الذكور العُزّب بسبب “الضغط غير المسبوق” على الخدمات. وتعارض اللجنة الاستئناف الذي قدمته الدولة.

وخلال مرافعتها أمام المحكمة، أكدت المحامية كاثرين دونيلي، إلى جانب ديفيد كونلان سميث، أن المحكمة العليا لم تطبق المبادئ القانونية ذات الصلة بشكل صحيح في قرارها، مشيرةً إلى أن الحكم يشكل خروجًا جذريًا عن المبادئ الأساسية للنظام القانوني، وهو أمر لم يكن من الممكن أن يقصده البرلمان دون لغة أكثر وضوحًا.

وأضاف سميث، أن عدد الأشخاص المشمولين في حكم المحكمة العليا بلغ 2800 فرد، لكن لم يُقدم سوى 12 أو 13 إفادة خطية فقط من طالبي الحماية الدولية توضح تأثير الأزمة عليهم، وهو ما يمثل 0.4% فقط من العدد الإجمالي.

كما أشار إلى أن (IHREC) زعمت أن الدولة لم تحمِ الحقوق الدستورية لطالبي اللجوء، لكنها فشلت في إثبات هذا الادعاء، موضحًا أنه لا يوجد حق دستوري في السكن في أيرلندا، وأن أي حق في الحصول على مساعدة إسكانية يُعتبر أقل من المستوى الدستوري.

وأضاف أن اللجنة لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن جميع طالبي اللجوء البالغ عددهم 2800 كانوا دون مأوى، مشيرًا إلى أن أيرلندا لا تشترط تسجيل الوافدين الجدد في أماكن إقامتهم، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وأكد أن 13 شخصًا فقط قدموا إفادات بأنهم كانوا ينامون في الشوارع من حين لآخر، وهو عدد غير كافٍ لإثبات أن هناك درجة من التدهور تؤثر على مجموعة كاملة من الناس، مما يشكل تدخلًا خطيرًا في كرامة الإنسان.

وأضاف: “الدولة تؤكد أن هذا ليس الوضع العام للجميع”.

كما أشار إلى أن احتجاجات كبيرة، بعضها عنيف وبعضها سلمي، اندلعت ضد توفير مساكن لطالبي اللجوء، وهو أمر لا يمكن تحميل مسؤوليته للدولة، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا لم تأخذ هذا العامل في الاعتبار عند النظر في ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق طالبي اللجوء.

من جانبه، دافع إوين ماكولو، محامي اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، عن حكم المحكمة العليا، مؤكدًا أن لديها أدلة كافية تدعم قرارها، مشيرًا إلى أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن حقوق الكرامة الإنسانية يجب حمايتها، وأن طالبي اللجوء يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى من المعايير المعيشية.

وأضاف أن الدولة لم تنكر فعليًا وجود انتهاك لالتزاماتها، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خيار توفير الإقامة أو المساعدات المالية لتمكين طالبي اللجوء من تأمين سكنهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الحكومة زادت المخصص الأسبوعي من 33 يورو إلى 75 يورو، لكن الأدلة المقدمة أمام المحكمة العليا أظهرت أن هذا المبلغ لا يكفي لتأمين سكن مناسب.

كما رفض ادعاء الحكومة بأن (IHREC) كان عليها تقديم أدلة على أن جميع 2800 طالب لجوء قد تعرضوا لانتهاك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أسماء هؤلاء الأشخاص متاحة للحكومة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

وتستمر جلسات الاستئناف في القضية.

المصدر: Irish Times