زيادات الأجور الجديدة تضع قطاع البستنة أمام تحديات كبيرة
أعرب مزارعو الفطر والخضروات والفواكه في البلاد، الذين يعتمدون بشكل كبير على العمال من الدول الثالثة، عن قلقهم بسبب الارتفاع غير المستدام في تكاليف الأجور بعد أن قامت الحكومة بزيادة معدلات الأجور الإلزامية.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويعتمد هذا القطاع بشكل أساسي على العمال من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والتي تشمل الاتحاد الأوروبي، النرويج، وآيسلندا، وليختنشتاين، نظرًا لعدم اهتمام العمال الأيرلنديين والأوروبيين بنوع الوظائف التي يقدمها هذا القطاع.
قبل شهر 1 من هذا العام، كان العمال العاملون في قطاع البستنة وتجهيز اللحوم من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية يتقاضون أجرًا إلزاميًا بحد أدنى قدره 22,916 يورو. لكن في منتصف شهر 1، ارتفع هذا المبلغ إلى 30,000 يورو لأي فرد جديد يتم توظيفه في هذه الوظائف، ومن المقرر أن يرتفع إلى 34,000 يورو في العام القادم، وإلى 39,000 يورو في شهر 1 لعام 2026.
كما تم تطبيق زيادة الأجور على العمال الموجودين بالفعل في البلاد عند تجديد تصاريحهم، مما يزيد من دخولهم ببضعة آلاف من اليورو. وبالرغم من أن هذه الزيادة تعد جيدة للعمال، إلا أن أرباب العمل في القطاع، والكثير منهم يعانون من تأثيرات الطقس السيء وظروف النمو، صرحوا بأن هذه المستويات من الأجور ليست ميسورة التكلفة إذا أرادوا الاستمرار في العمل.
ويزعم نيال مكورماك، مزارع فواكه في مقاطعة لونجفورد ورئيس البستنة في الجمعية الأيرلندية للزراعة، أن زيادة أجور الموظفين “غير مستدامة”، حيث أدت الزيادات الكبيرة في الأجور خلال الأشهر الماضية إلى وضع القطاع في موقف صعب.
وقال مكورماك، إن الأجور تمثل 40% من التكاليف في القطاع، ولم يكن هناك تشاور معنوي مع المزارعين قبل زيادة أجور تصاريح العمل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0





