إنفاق أكثر من 2.2 مليون يورو على سيارات الأجرة والحافلات لنقل طالبي الحماية الدولية خلال عام واحد
كشفت بيانات رسمية جديدة، أن الحكومة أنفقت أكثر من 2.2 مليون يورو على سيارات الأجرة والحافلات لنقل طالبي الحماية الدولية خلال العام الماضي.
وشملت هذه الرحلات نقل الأشخاص من نقاط الدخول إلى الدولة إلى مرافق الإقامة التابعة لخدمة إيواء طالبي الحماية الدولية، إضافة إلى نقلهم من مكتب الحماية الدولية في دبلن (International Protection Office) إلى مراكز الإقامة المختلفة، وكذلك عمليات النقل بين مواقع الإقامة التابعة للنظام نفسه.
كما تضمنت التكاليف رحلات بسيارات الأجرة من وإلى مراكز الإقامة لتلبية احتياجات عاجلة محددة، مثل المواعيد الطبية الضرورية، في الحالات التي لا يكون فيها استخدام وسائل النقل العام ممكنًا.
وقد نُشرت بيانات تكاليف النقل لعام 2025 من قبل وزير العدل جيم أوكالاهان، الذي أوضح أن استخدام سيارات الأجرة قد يكون الخيار الأكثر اقتصادية في الحالات التي تتطلب نقل مجموعات صغيرة من المقيمين، كما قد يكون ضروريًا في أوقات قصيرة الإشعار أو خارج ساعات العمل.
وقال الوزير: «يوجد حاليًا أكثر من 33,000 شخص يقيمون في 309 مركزًا لإيواء طالبي الحماية الدولية في مختلف أنحاء البلاد، وهناك تكاليف نقل مرتبطة بتوفير الإقامة التي تقدمها الدولة».
وأضاف: «تنشأ هذه التكاليف ضمن نظام الإقامة الخاص بخدمة إيواء طالبي الحماية الدولية، وتشمل مجموعات من المقيمين الذين قد يصلون أو يغادرون أو ينتقلون بين مراكز مختلفة كل أسبوع لأسباب متعددة».
وتابع الوزير موضحًا: «يُعد توفير النقل جزءًا من عمليات انتقال بعض المقيمين، كما يمكن توفيره أيضًا لتلبية احتياجات عاجلة محددة، مثل السفر إلى مواعيد الرعاية الطبية الطارئة عندما لا يكون استخدام وسائل النقل العام عمليًا».
ووفق البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإنفاق على نقل طالبي الحماية الدولية خلال العام الماضي 2,223,718 يورو، دون احتساب بعض تكاليف النقل الأخرى التي يتم ترتيبها وتغطيتها ضمن عقود تشغيل مراكز الإقامة التابعة لنظام الإيواء.
وجاء نشر هذه الأرقام ردًا على سؤال برلماني قدمه النائب عن حزب (Independent Ireland)، كين أوفلين.
وأوضح الوزير أوكالاهان أن الرحلات شملت أيضًا نقل الأشخاص من نقاط الدخول إلى البلاد، إضافة إلى النقل من مكتب الحماية الدولية في دبلن، حيث يتقدم «عدد كبير» من طالبي الحماية بطلباتهم مباشرة هناك.
وكان النائب أوفلين قد انتقد في العام الماضي إنفاق نحو 1.6 مليون يورو لشراء واستئجار مركبات مخصصة لطالبي الحماية القادمين من أوكرانيا ضمن برنامج مبادرة السيارات المجتمعية (Community Car Initiative – CCI).
ووصف هذا الإنفاق حينها بأنه «أمر مذهل للغاية، وغير قابل للدفاع عنه ماليًا، وقد يكون مجرد رأس جبل جليدي لتكاليف مرتفعة للغاية».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
