رابطة مالكي العقارات تحذر من أن حظر عمليات الإخلاء يمثل تدخلا في حقوق الملكية

قالت رئيسية الرابطة الأيرلندية لمالكي العقارات، ماري كونواي، أن حظر عمليات الإخلاء يمكن أن يمثل تعديا على حقوق الملكية.

• يمكنكم الآن الانضمام الى جروب تليغرام لمتابعة أخر الأخبار لحظة بلحظة اضغط على الرابط للانضمام.. أضغط هنا

يأتي ذلك التعليق على خلفية ما قالته وزيرة العدل هيلين ماكنتي مؤخرا من أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لضمان عدم إخلاء المساكن والإبقاء على السكان في منازلهم خلال الشتاء.

وكانت ماكنتي قد قالت أيضا إن الحكومة تسعى للحصول على مشورة المدعي العام بشأن ما إذا كان يمكنها تنفيذ حظر الإخلاء، للتأكد من أن مثل هذه الخطوة لن تكون عرضة للطعن الدستوري.

من جانبها قالت كونواي إنه إذا تم فرض حظر على إخلاء المساكن ، فسيؤدي ذلك إلى مغادرة المزيد من أصحاب العقارات لسوق الإيجارات .

وأضافت كونواي أنه يوجد بالفعل إجراءات حماية كافية للمستأجرين في هذه المرحلة، وأنه يجب على الحكومة التحدث إلى مالكي العقارات وتحديد أشكال الدعم الذي يمكن تقديمه لهم وللمستأجرين، وشددت على أن الملاك لايريدون طرد الناس من منازلهم.

وأوضحت كونواي أنه في حال فرض حظر على الإخلاء ، فإن  أصحاب العقارات لن يتمكنوا من سداد قروضهم العقارية بما سيؤدي لتعثر البنوك مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، ومن ثم سيصبح الناس بلا مأوى على أي حال.

وأكدت كونواي على أن الأمر يستلزم العمل بشكل تعاوني مع الجميع لمعرفة كيف يمكن دعم المستأجرين للمساعدة في دفع الإيجار.

هذا وكانت التحليلات التي نشرت في شهر 8 الماضي قد أظهرت أن عدد إشعارات الإخلاء التي تلقاها مجلس الإيجارات السكنية في النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 58٪ ، مقارنة بالنصف الأخير من عام 2021، و تم استلام ما يقرب من 3,000  إشعار إخلاء في النصف الأول من عام 2022 ، مقارنة بأكثر من 1,800  إخطار في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2021.

المصدر: RTÉ