حيلة صادمة: سيدة تستغل رجلًا ضعيفًا لتزوير نسب طفلها والحصول على الجنسية الأيرلندية
أصدرت محكمة الجنايات في كورك حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، بعد إدانتها بتزوير وثائق رسمية للحصول على الجنسية الأيرلندية لها ولأسرتها عبر ادعاء كاذب بأن رجلًا إيرلنديًا هو والد طفلها الرابع.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكشفت جلسات المحكمة، أن السيدة قدمت معلومات مضللة إلى الدولة الأيرلندية، ما مكنها من الحصول على الجنسية لها ولزوجها وأطفالها.
وقال المحقق كيث كليري من مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة (Garda National Immigration Bureau)، إن السيدة وصلت إلى أيرلندا في شهر 3 من عام 2008 بتأشيرة طالب، وبرفقتها زوجها الذي كان يدرس أيضًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة وضعت طفلًا في أواخر 2008، وضغطت على رجل إيرلندي يعاني من «هشاشة نفسية» لتسجيل نفسه كأب للطفل في شهادة الميلاد. وبينما لم يُسجل اسم والد عند ولادة الطفل في المستشفى، حضرت السيدة في 2009/07/29 إلى مكتب تسجيل المواليد في كورك وسجلت بيانات مزيفة بمساعدة الرجل.
لاحقًا، استخرجت شهادة ميلاد أيرلندية للطفل، واستطاعت إقناع الرجل بالتوجه إلى مركز الشرطة المحلي لتقديم طلب جواز سفر مزور باسم الطفل.
وأكد المحقق كليري، أن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا كان «في موقف يفوق قدراته» وشعر بأنه «مضطر» لمساعدتها.
وقد صدر بحقه العام الماضي حكم بالسجن ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 500 يورو لدوره في الجريمة.
وخلال الجلسة، أوضح محامي الدفاع ويليام بولمان، أن موكله رجل «ضعيف» تصرف بدافع خاطئ من الطيبة، دون أي مقابل مادي أو وعود ذات طابع جنسي.
واعترفت السيدة بتهم تقديم معلومات كاذبة في تسجيل الولادة، وثلاث تهم تتعلق بتقديم بيانات مضللة في طلبات تجديد جواز السفر أعوام 2009 و2012 و2017.
وبين المحقق كليري، أن الحصول على جواز سفر أيرلندي مزيف للطفل منحها ميزة في وضع الهجرة، مما مكنها لاحقًا من التقدم بطلب جوازات سفر لها ولأطفالها.
وحصلت السيدة على الجنسية الأيرلندية منذ عشر سنوات، بينما أكمل زوجها إجراءات التجنيس عام 2017.
وخلال التحقيق معها بعد القبض عليها في 2023، ادعت أن ما حدث كان «خطأً كبيرًا» وأنها كانت فقط «ترغب في تسجيل الرجل كوصي».
وأشار المحقق إلى أن الواقعة «هزت ثقة» الدولة في نظام تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر. وقد تقدم والد الطفل الحقيقي لاحقًا بطلب لتغيير بيانات شهادة الميلاد، وأرفق اختبارًا للحمض النووي لإثبات أبوته.
من جانبها، طالبت محامية الدفاع جين هايلاند بالرأفة بموكلتها كونها المسؤولة الأساسية عن رعاية أطفالها، بينهم طفل ذو احتياجات خاصة، كما استعرضت تاريخ المتهمة مع أمراض نفسية شملت أفكارًا انتحارية وإيذاءً للنفس، مشيرة إلى معاناتها في طفولتها مع التمييز والتنمر القائم على النوع في بلدها الأصلي.
وأكدت المحامية أن السيدة اندمجت في المجتمع الأيرلندي وساهمت في دعم الآخرين، وقدمت للمحكمة مراجع تشيد بـ«لطفها». كما اعتبرت أن اعترافها جنب الدولة مشقة المحاكمة، وأنها مصنفة بأنها «منخفضة الخطورة» فيما يخص تكرار الجريمة.
وأثناء النطق بالحكم، شدد القاضي ديرموت شيهان على أن الجريمة «بالغة الخطورة»، حيث كانت المتهمة بالغة حين ارتكبتها، وقد استغلت الرجل بإيهامه أنها «خائفة» من العودة لبلدها. لكنه أخذ في الاعتبار رعايتها لأطفالها، واعترافها بالذنب، وتاريخها النفسي، ليصدر حكم السجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ كاملًا.
وتضمنت التهم تقديم بيانات كاذبة بموجب المادة 69/3 من قانون تسجيل الأحوال المدنية 2004، وتقديم معلومات مضللة في طلبات جوازات السفر بموجب قانون الجوازات 2008.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
