أكثر من 100 منظمة تطالب بإنهاء سياسة ترك طالبي اللجوء بلا مأوى

طالبت أكثر من مائة منظمة مدنية وثقافية ودينية ومجتمعية، الحكومة بإنهاء ما وصفته بـ«الممارسة المهينة والخطيرة» المتمثلة في ترك طالبي اللجوء الجدد من الرجال بلا مأوى، ينامون في الشوارع حتى تتوفر أماكن إقامة لهم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي رسالة وُجّهت إلى وزير العدل جيم أوكالاهان يوم الأربعاء، وحصلت عليها صحيفة (The Irish Times)، أكدت المنظمات أن سياسة الوزارة الحالية «ضارة» وتعرّض الوافدين الجدد للخطر.

وجاء في الرسالة: «إجبار القادمين الجدد على النوم في العراء ليس فقط ضارًا بل هو أمر خطير. المخاطر جسيمة: المخيمات تعرضت لهجمات، والخيام مُزّقت، والرجال تعرضوا للتهديد والتصوير من قبل ناشطين يمينيين متطرفين ينشرون الكراهية. بدلًا من توفير الأمان، يتركهم نهج الدولة عرضة للعنصرية والعنف».

وكانت الحكومة قد بدأت منذ شهر 2023/12 تطبيق سياسة عدم ضمان السكن للرجال غير المتزوجين من طالبي الحماية الدولية. ومنذ ذلك الحين، يحصل هؤلاء عند وصولهم على بدل أسبوعي قدره 113.80 يورو بالإضافة إلى معلومات عن جمعيات خيرية تقدم الطعام والخيام والخدمات اليومية.

وبحسب بيانات وزارة العدل في 08/29 الماضي، كان هناك 722 رجلًا من طالبي الحماية الدولية «بانتظار عرض إقامة»، انخفاضًا من 3,500 شخص في شهر 3 الماضي، فيما لم ترد الوزارة على طلب للحصول على أحدث الأرقام.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في شهر 8 من العام الماضي، بأن الدولة فشلت في أداء واجبها تجاه تلبية الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية، بعد دعوى رفعتها المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في شهر 7 معتبرة أن عدم توفير السكن لا يشكل انتهاكًا مباشرًا للحق الأساسي في الكرامة.

ويقول متطوعون يساعدون طالبي اللجوء المشردين، إن الشرطة تطلب بانتظام من الرجال الذين يقيمون في خيام إزالتها أو الانتقال، من دون توفير بدائل.

ورد متحدث باسم الشرطة، بأن نصب خيمة على أرض عامة أو خاصة من دون إذن يُعد جريمة، وأن الشرطة «ملزمة بالرد على الشكاوى المتعلقة بالمخيمات»، مشيرًا إلى أن دور الضباط في مثل هذه الحالات يقتصر على «منع الإخلال بالأمن أو النظام العام»، وأن توفير السكن «ليس من صميم مهام الشرطة».

وأشارت الرسالة، التي نسّقتها منظمة (Hope and Courage Collective)، إلى أن هناك سعة إضافية أصبحت متاحة داخل نظام الإيواء، ما يجعل استمرار هذه السياسة «غير ضروري ولا يمكن الدفاع عنه».

وطالبت الوزير، بإنهاء السياسة الضارة «والتأكيد على قيم إيرلندا في الكرامة والعدالة والتعاطف، وضمان أن يلقى جميع من يطلبون الحماية الأمان والتضامن».

وقالت سيان ووكر، العضو في مجموعة (Dublin 6 For All) والمقيمة في دائرة انتخابية يمثلها الوزير أوكالاهان، إن هذه الممارسة «قاسية وغير ضرورية»، مضيفة: «يجب توفير مأوى آمن للناس فور وصولهم».

بدوره، أكد نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الإيرلندي (IRC) وأحد الموقعين على الرسالة، أن هناك أماكن إقامة متاحة الآن نظرًا لتراجع أعداد الوافدين، معتبرًا أنه «من غير المقبول أن يضطر طالبي الحماية والمتطوعون والمنظمات الداعمة إلى تحمل شتاء ثالث على هذا الوضع».

المصدر: Irish Times