تقرير يكشف عن الاكتظاظ وتفشي الآفات في مراكز استقبال طالبي الحماية الدولية

كشف تقرير جديد صادر عن هيئة معلومات وجودة الصحة (HIQA)، عن أوضاع مقلقة داخل مراكز خدمة إقامة طالبي الحماية الدولية (IPAS) لعام 2024، مسلطًا الضوء على الاكتظاظ وتدهور ظروف المعيشة داخل هذه المرافق.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد التقرير، أن العديد من العائلات، بما في ذلك الأطفال الصغار، محشورون في مساحات ضيقة، حيث يُجبر عدة أفراد على مشاركة نفس السرير، مما يشكل مخاطر صحية خطيرة.

كما أشار التقرير إلى انتشار مستمر للآفات، بما في ذلك الصراصير، مما يزيد من المخاطر الصحية التي تواجه السكان.

وكشف التقرير أيضًا، عن ثغرات خطيرة في تدابير حماية الأطفال داخل المراكز، حيث تبين أن 35% من الموظفين لم يخضعوا لفحوصات أمنية كافية من قبل الشرطة (Garda Vetting)، مما يثير تساؤلات جدية حول سلامة وأمن المقيمين.

وفي تعليقها على التقرير، قالت مجموعة دبلن لمناهضة العنصرية (DCAR)، إن الشركات الخاصة التي تدير مراكز IPAS تتلقى ملايين اليوروهات من التمويل العام، بينما تقدم ظروف معيشية متدنية، مشيرة إلى أن الفنادق والنُزُل التي تستضيف اللاجئين تفرض رسومًا باهظة دون أي مساءلة بشأن معايير السلامة والرعاية.

وأضافت المجموعة أن التقرير يغطي فقط 14% من مرافق IPAS، مما يثير مخاوف من أن المشكلات الحقيقية قد تكون أوسع نطاقًا مما تم توثيقه.

وقال ديارمويد ماك دوبجلايس، المتحدث باسم DCAR والعامل المجتمعي: “لا يمكننا القبول بمعايير سكنية أدنى لطالبي اللجوء مقارنة ببقية السكان. هذا سيؤدي حتمًا إلى تدهور معايير الإسكان بشكل عام”.

من جانبها، قالت شيلا لافيرتي، المتحدثة باسم DCAR والناشطة الحقوقية: “الاحتجاجات التي تنظمها الجماعات اليمينية المتطرفة ضد مواقع إقامة طالبي اللجوء شتتت انتباه الرأي العام عن المشكلة الحقيقية، وهي غياب المعايير والشفافية داخل مراكز IPAS والملاجئ الطارئة”.

وطالبت المجموعة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأوضاع في مراكز IPAS، من خلال:

إنهاء استغلال الأزمة من قبل الشركات الخاصة – يجب إعطاء الأولوية لحلول الإسكان التي لا تهدف إلى الربح وتقودها الدولة بدلًا من السماح للشركات الخاصة بالاستفادة من معاناة طالبي اللجوء.

فرض معايير سكنية صارمة – لا ينبغي أن تحصل أي جهة على تمويل حكومي إذا لم تستوفِ معايير السكن، الصحة، والسلامة المناسبة.

ضمان الشفافية والمساءلة – نشر تفاصيل الإنفاق الحكومي على مراكز IPAS والملاجئ الطارئة، بما يشمل الجهات المستفيدة والمعايير المطبقة.

توفير حلول إسكان دائمة – معالجة الأسباب الجذرية للتشرد بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة مكلفة وغير كافية تهدف إلى تحقيق الأرباح على حساب الفئات الضعيفة.

المصدر: Breaking News