يستعد أعضاء نقابة «SIPTU» العاملون في 30 مستشفى في إيرلندا لبدء تحرك نقابي اعتبارًا من 30 سبتمبر، احتجاجًا على التأخر في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور العاملين في القطاع العام.
وسيبدأ التحرك في مرحلته الأولى بتطبيق سياسة العمل وفق القواعد والمهام المحددة فقط «Work-to-rule»، حيث سيتوقف الأعضاء عن أداء الأعمال الإضافية الطوعية، بما في ذلك ساعات العمل الإضافية غير المدرجة مسبقًا في جداول العمل.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت نقابة «Fórsa» أمس أن أعضاءها العاملين في قطاع الصحة العامة سيبدأون أيضًا تحركًا مماثلًا اعتبارًا من 30 سبتمبر.
ويصوّت أعضاء النقابات في مختلف قطاعات الخدمة العامة على اتخاذ إجراءات نقابية، احتجاجًا على ما يصفونه بعدم تقديم الحكومة عرضًا جديًا بشأن أجور العاملين في القطاع العام.
وانتهى العمل باتفاق الأجور السابق للقطاع العام في 30 يونيو، فيما لم تبدأ حتى الآن المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاق الذي سيحل محله.
وقال كيفن فيغيس، مسؤول قطاع الصحة في نقابة «SIPTU»، إن على الحكومة العودة إلى طاولة المفاوضات وبدء المحادثات بشأن الأجور.
وأضاف: «عانى أعضاؤنا من آثار أزمة تكاليف المعيشة مثل غيرهم من العاملين»، مؤكدًا أنهم يستحقون أن يتولى ممثلو نقاباتهم التفاوض نيابة عنهم بشأن الأجور.
من جانبها، قالت وزارة الإنفاق العام إن من المخيب للآمال أن النقابات لم تستغل فرصة الدخول في محادثات خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه «من المهم أن يعود الجانبان إلى طاولة المفاوضات للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أجور الخدمة العامة».
وأضاف أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء ومستمر، دون شروط مسبقة من أي جانب.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
