قفزة ثلاثية في لمّ شمل العائلات ضمن نظام اللجوء بين 2019 و2024

شهد نظام لمّ شمل العائلات لطالبي الحماية الدولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف عدد الأشخاص الذين حصلوا على الموافقة لجلب أفراد عائلاتهم إلى أيرلندا ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2019 و2024، وفقًا للأرقام التي أعلنت عنها وزارة العدل بتاريخ 07-05-2025 استجابة لسؤال برلماني.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

في عام 2019، تم تسجيل 265 موافقة فقط، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 983 حالة لمّ شمل في عام 2024، ما يمثل زيادة بثلاثة أضعاف. وشهد عام 2023 وحده 407 موافقات، قفزت إلى 983 في عام 2024. كما تضاعف الرقم تقريبًا من 196 إلى 484 بين عامي 2021 و2022.

وطلبت النائبة المستقلة كارول نولان، من وزير العدل توضيح السياسة الوطنية الحالية بشأن لمّ الشمل، ومدى القرابة التي تشملها، وعدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب هذه الموافقات منذ عام 2019 حتى تاريخه في 2025.

ورد الوزير موضحًا أن لمّ شمل العائلة كما هو منصوص عليه في المادة 56 من قانون الحماية الدولية لعام 2015، يسمح للأشخاص الحاصلين على صفة الحماية الدولية بالتقدم بطلب لجلب أفراد محددين من عائلاتهم للانضمام إليهم في أيرلندا، بشرط تقديم الطلب خلال 12 شهرًا من تاريخ منح الحماية.

ويحدد القانون أفراد الأسرة المؤهلين على النحو التالي:

• الزوج أو الزوجة، بشرط أن يكون الزواج قائمًا عند تقديم طلب الحماية.
• الشريك المدني، وفق نفس الشروط.
• الوالدان والأشقاء غير المتزوجين تحت سن 18 عامًا، في حالة كان صاحب الطلب قاصرًا وغير متزوج.
• الأبناء غير المتزوجين دون سن 18 عامًا.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكمًا تاريخيًا في عام 2020، يمنح لاجئتين – من الصومال وأوزبكستان – الحق في التقدم بطلبات لمّ شمل موسّعة رغم حصولهما على الجنسية الأيرلندية، استنادًا إلى قانون اللاجئين لسنة 1996 الذي تم استبداله لاحقًا بقانون 2015 الأكثر تقييدًا.

واعتبر القاضي جون ماكمينامين في قراره أن حصول اللاجئ على الجنسية لا يلغي حقه في لمّ شمل عائلته. واستعرض حالة السيدة الصومالية التي منحت حق اللجوء في 2008 وجلبت أطفالها ووالدتها وأقاربها قبل أن تحصل على الجنسية عام 2013. لاحقًا، وبعد تواصلها مجددًا مع زوجها عام 2016، رُفض طلبها بلمّ شمله بحجة حصولها على الجنسية.

كما تم رفض طلب سيدة أوزبكية لجلب ابنتها الكبرى وحفيدين لها، رغم حصولها على اللجوء في 2009 والجنسية في 2012.

وتشير هذه القضايا والأرقام إلى أن ملف لمّ الشمل يشهد تطورات تشريعية وتطبيقية مستمرة، وهو ما يضعه في صلب النقاشات البرلمانية الحالية، خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين وطالبي الحماية في البلاد.

المصدر: Gript.ie