كشفت أرقام رسمية حديثة، أن ما يقرب من 460 سائقًا تمكنوا من تجنب الإدانة وتفادي تسجيل النقاط الجزائية على رخص القيادة الخاصة بهم منذ عام 2022، وذلك عبر التبرع المالي لصندوق الفقراء الخاص بالمحاكم (Court Poor Box) رغم صدور حكم سابق من المحكمة العليا في عام 2014 يمنع هذا الإجراء.
وبحسب البيانات التي نشرها وزير العدل جيم أوكالاهان ردًا على سؤال برلماني من نائب حزب فاين جايل مايكل مورفي، فإن 459 سائقًا ارتكبوا 480 مخالفة مرورية تمت شطب أو إسقاط التهم عنهم بعد قيامهم بتقديم تبرعات مالية للمحكمة.
وتشير الإحصاءات إلى أن محاكم دبلن وحدها تمثل 53% من هذه الحالات، حيث تمت إسقاط تهم تستوجب نقاطًا جزائية مقابل تبرعات منذ بداية عام 2022.
في عام 2022، تفادى 133 سائقًا تسجيل النقاط بعد التبرع، وفي 2023 بلغ العدد 100 سائق، بينما شهد عام 2024 زيادة ملحوظة حيث تجنب 168 سائقًا تسجيل النقاط عن 180 مخالفة بعد التبرع.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، تمكن 58 سائقًا من تفادي النقاط عن 65 مخالفة، وحدث 59% من هذه الحالات في العاصمة دبلن.
أما في باقي المدن، فكانت الأرقام أقل بكثير، حيث سجلت غالواي 16 حالة فقط، وكورك 15 حالة، وليمريك 12 حالة.
وتسمح آلية “صندوق الفقراء” التي تُستخدم منذ عقود للمتهمين بالتبرع بمبالغ مالية لصالح الجمعيات الخيرية المحلية، على أن يقوم القاضي بتحديد قيمة المساهمة وتوجيهها إلى الجهة المستفيدة.
لكن هذه الممارسة أثارت انتقادات حادة من جماعات السلامة المرورية وعدد من السياسيين البارزين، من بينهم وزير المالية باسكال دونوهو، الذي قال إنه «يشعر بخيبة أمل لأن هذه الممارسة ما زالت مستمرة رغم الحكم القضائي».
وكانت المحكمة العليا قد أقرت في عام 2014 أن قبول تبرعات مالية بدلًا من تطبيق النقاط الجزائية يشكل «تحايلاً غير مباشر على القانون»، وأنه يناقض مبدأ المساواة أمام العدالة. كما وصفت لجنة إصلاح القوانين في تقريرها عام 2004 هذا النظام بأنه «غير عادل»، لأنه يمنح ميزة فقط لمن يستطيعون دفع التبرعات.
وأشار الوزير أوكالاهان إلى أن إدارة المحاكم ومسؤولية تطبيق الإجراءات القضائية تقع ضمن اختصاص السلطة القضائية وخدمة المحاكم (Courts Service)، وهما جهتان مستقلتان في أداء مهامهما.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
