معركة قانونية في أثلون: المحكمة تمهل الحكومة حتى الشهر المقبل لتصحيح خطأ التخطيط في مركز اللاجئين

قررت المحكمة العليا تأجيل إصدار الحكم في مصير مركز استقبال طالبي الحماية الدولية (IPAS) في أثلون، والذي كان من المخطط أن يستوعب ما يصل إلى 1,000 طالب لجوء، وذلك إلى حين عرض مسودة تشريع حكومي تهدف إلى معالجة خطأ إداري ارتكبته الدولة أثناء إجراءات التخطيط.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأمهلت القاضية إميلي فاريل وزارة الاندماج حتى 07/21 المقبل لتقديم المسودة التشريعية الجديدة، وطلبت في الوقت ذاته أن يُخفّض عدد المقيمين في المركز بشكل كبير قبل موعد عودة القضية إلى المحكمة.

وبدأ الخلاف القانوني بعدما نجح عضو مجلس مقاطعة ويستمث بول هوغان وعدد من ممثلي المنطقة، في الطعن في مشروعية استخدام أداة قانونية خاصة لتسريع إنشاء المركز في منطقة ليسيولن، مدّعين أن الوزير المعني فشل في تقييم الأثر البيئي للمشروع بالشكل الملائم، وأنه يفتقر إلى الخبرة الفنية لإجراء مثل هذا التقييم في حالات الطوارئ.

وقد أقرت الدولة بخطئها القانوني في القضية التي رفعها خمسة من ممثلي أثلون المحليين، من بينهم النائب المستقل كيفن “بوكسر” موران، وعضوا حزب فيانا فايل فرانكي كينا وآينغوس أوروورك، وعضو فاين جايل جون دولان.

وخلال الجلسة، طلب محامو الدولة من القاضية الإبقاء على القرار التنفيذي المثير للجدل مؤقتًا، محذرين من أن إلغائه قد يُعرّض كرامة وسلامة طالبي اللجوء للخطر، نظرًا لغياب بدائل سريعة للإيواء.

وأقرت المحامية إيف كارول، الممثلة عن الدولة، بوجود “خطأ في الإجراءات”، موضحة أن متطلبات قوانين الاتحاد الأوروبي قد تم احترامها، لكنها لم تُوثّق بالشكل المناسب، مشددة على أن الأمر وقع في سياق “حالة طوارئ”.

وأعربت القاضية فاريل، عن قلقها حيال “الضحايا الأبرياء” من هذا النزاع، في إشارة إلى المقيمين حاليًا في المركز من طالبي اللجوء، الذين وصفتهم بأنهم “أطراف بريئة وقد يكون كثير منهم في أوضاع هشة”، مشيرة إلى أنهم قد يواجهون خطر التشرد والنوم في الشارع.

وقد أكدت القاضية أنها لن تصدر أوامر جديدة قبل انتهاء عطلة البرلمان الصيفية، لكنها ألزمت الوزير المختص بمواصلة البحث عن أماكن إقامة بديلة لطالبي اللجوء، وبأن يقدم للمحكمة تقريرًا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لهذا الغرض.

كما شددت القاضية على أنه لا يُسمح بعرض أماكن إقامة جديدة في المركز خلال هذه الفترة، ولا يُسمح بأي أعمال تطوير جديدة في الموقع باستثناء أعمال الصيانة الضرورية فقط.

وكانت جلسة المحكمة يوم الإثنين قد كشفت أن 137 شخصًا يقيمون حاليًا في الموقع، في حين خططت الحكومة لتوسيع المركز ليستوعب ما يصل إلى 1,000 طالب لجوء عبر إقامة 150 خيمة في محيط مركز الإيواء القائم، الأمر الذي أثار سلسلة من الاحتجاجات في أثلون.

ويُنتظر أن تحسم المحكمة قرارها خلال جلسة 07/21، بناءً على ما ستقدمه الحكومة من تشريع مقترح وخطة واضحة بشأن تقليل الأعداد وتوفير بدائل سكنية آمنة.

المصدر: RTÉ