وزارة العدل: تنفيذ قرارات الإبعاد شرط أساسي للحفاظ على نظام هجرة قائم على القواعد

أكد متحدث باسم وزارة العدل، أن الوزير جيم أوكالاهان يشدد على أن نظام الهجرة «يجب أن يكون قائمًا على القواعد وفعّالًا»، موضحًا أن تنفيذ قرارات الترحيل «أمر جوهري لضمان مصداقية القوانين وثقة الجمهور في النظام».

وأكد المتحدث، أن إبعاد الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للبقاء يُعد «عنصرًا أساسيًا لعمل النظام بشكل سليم».

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع نشر وثائق رسمية تكشف تفاصيل عملية ترحيل جماعية نُفذت في شهر 9 الماضي إلى باكستان، والتي وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو «473,000 يورو» إضافة إلى «1,120 يورو» للنفقات الغذائية.

وكشفت المذكرات أن الطائرة التي استخدمت من طراز «إيرباص A330» كانت تضم «256 مقعدًا»، لكنها غادرت بأقل من نصف طاقتها خلال رحلة استغرقت سبع ساعات ونصف.

وبحسب المستندات، ضمّت العملية 24 شخصًا تتراوح أعمارهم بين «23» و«66» عامًا، بمتوسط إقامة داخل الدولة بلغ «تسع سنوات وثلاثة أشهر».

وأشارت البيانات إلى أن «10» منهم كانوا يعيشون في مراكز «IPAS»، بينما كان «14» يقيمون في مساكن خاصة. ولم تكن أي حالات عائلية ضمن المجموعة.

وتُظهر المذكرات أن العملية عرفت انتشارًا أمنيًا واسعًا، حيث شارك فيها «79» عضوًا من الشرطة، بمعدل «3.3 شرطي» لكل شخص مُرحّل، إلى جانب طبيب ومسعف ومترجم ومراقب لحقوق الإنسان. وبلغ متوسط تكلفة ترحيل كل فرد نحو «20,000 يورو».

وذكرت الوزارة أن تحديد حجم القوة الأمنية «يستند إلى تقييم المخاطر الذي يجريه مكتب الهجرة الوطني لضمان سلامة جميع المسافرين».

كما أوضحت الوثائق أن ثلاثة من المرحّلين كانت لديهم مخالفات بسيطة من دون أحكام بالسجن، بينما كان شخص واحد يحمل «إدانة جنائية خطيرة» صادرة في المملكة المتحدة.

وجاء في مذكرة موجهة إلى الوزير جيم أوكالاهان أن الحديث عن كلفة «5 ملايين يورو» يتعلق بـ«القيمة المحتملة لعقد الرحلات المؤجرة على مدى كامل مدة العقد»، والذي يمتد ثلاث سنوات مع إمكانية تمديده لعامين إضافيين ليصل إلى خمس سنوات.

وفي وثيقة منفصلة تتعلق بعملية أخرى جرت في شهر 10 لترحيل «23» مواطنًا رومانيًا، أشير إلى أن العملية كلّفت «أقل من 70,000 يورو».

وكشف التقرير أن جميع المرحّلين الرومانيين كانوا قد أمضوا أحكامًا بالسجن داخل الدولة، وأن ترحيلهم تم بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بحرية التنقل، والتي تسمح بإصدار «أمر إبعاد ومنع دخول» عندما يشكل الشخص «خطرًا على النظام العام أو الأمن العام».

وذكرت الوثيقة أن «19» من المرحّلين غادروا الدولة خلال تنفيذ أحكام السجن، بينما جرى «العثور على الأربعة الآخرين واحتجازهم» بواسطة الشرطة قبل نقلهم. كما بينت المذكرة أن هؤلاء الأشخاص جمعوا فيما بينهم «565 تهمة جنائية» خلال إقامتهم في إيرلندا.

وأكد المتحدث باسم وزارة العدل، أن الوزارة «ستواصل تنفيذ القرارات القانونية المتعلقة بالترحيل» لضمان فعالية نظام الهجرة ودعم الثقة العامة في آليات تطبيق القوانين.

المصدر: Irish Times