العثور على عبوة ناسفة داخل سيارة في مقاطعة موناغان.. توجيه اتهامات لرجل والمحكمة ترفض الإفراج عنه بكفالة

وُجهت اتهامات إلى رجل على خلفية تحقيق أجرته الشرطة (An Garda Síochána) بعد العثور على عبوة ناسفة داخل سيارة في مقاطعة موناغان.

ومثل المتهم سيمون أودونوفان (44 عامًا)، المقيم في شارع سبيرين بمنطقة دبلن 12، مساء أمس أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

ويواجه أودونوفان تهمة حيازة مواد متفجرة في شارع سانت لورانس بمنطقة تشابليزود في دبلن 10، وذلك بتاريخ 07/22.

وأدلى المحقق شين نون بشهادته أمام المحكمة بشأن توقيف المتهم وتوجيه الاتهام إليه وإبلاغه بحقوقه القانونية.

وأوضح أن أودونوفان رد في البداية بعبارة: «أنا لا أفهم» عندما تُليت عليه التهمة لأول مرة، إلا أنه بعد إعادة شرحها له أكد أنه أصبح يفهم طبيعتها.

وحضر المحامي داراغ ماكين من مكتب (Phoenix Law) الجلسة، لكنه أبلغ هيئة المحكمة بأنه غير قادر على تمثيل المتهم بسبب الإضراب المستمر لمحامي المساعدة القانونية الجنائية.

من جانبه، أوضح أودونوفان للمحكمة أنه لا يملك تمثيلًا قانونيًا، مضيفًا أنه كان سيستعين بخدمات المحامي ماكين لو كانت المساعدة القانونية المجانية متاحة.

وطلب المتهم الإفراج عنه بكفالة، إلا أن محامي الدولة ليام مولهولاند اعترض على الطلب.

وأوقفت المحكمة الجلسة لفترة قصيرة لإتاحة الفرصة للمتهم للنظر في الخيارات القانونية المتاحة أمامه.

وأوضح القاضي باتريك ماكغراث، أن المحكمة الجنائية الخاصة لا تملك صلاحية النظر في طلبات الإفراج بكفالة، لكنه أشار إلى إمكانية إنهاء إجراءات هذه المحكمة ثم عقد جلسة منفصلة أمام المحكمة العليا للنظر في طلب الكفالة.

كما أبلغ القاضي المتهم بأنه يستطيع الاستعانة بمحامٍ لتمثيله في جلسة الكفالة أو تقديم الطلب بنفسه.

وقرر أودونوفان المضي قدمًا في تقديم طلب الكفالة أمام المحكمة العليا، ليتم تأجيل القضية أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

وبعد استراحة قصيرة، عُقدت جلسة المحكمة العليا للنظر في الطلب، حيث تولى المتهم الدفاع عن نفسه، بينما كرر محامي الدولة ليام مولهولاند اعتراضه على منحه الكفالة.

وأكد نون أمام المحكمة العليا أن الشرطة تعارض الإفراج عن المتهم نظرًا إلى خطورة التهمة الموجهة إليه.

ورد أودونوفان بأن رفض الكفالة بحقه يعد أمرًا غير عادل، مشيرًا إلى أن شخصًا آخر يواجه اتهامات مرتبطة بالقضية نفسها، من بينها حيازة مواد متفجرة، حصل على الإفراج بكفالة في جلسة أخرى.

وأضاف أيضًا أنه يرى من غير المنصف أن تُنظر القضية الأخرى أمام محكمة المقاطعة، بينما تُحال قضيته إلى المحكمة الجنائية الخاصة.

وأكد للمحكمة استعداده للالتزام بأي شروط قد تُفرض عليه مقابل الإفراج عنه.

إلا أن القاضي ماكغراث أوضح أنه لا يستطيع مساعدته في هذه الظروف، مشيرًا إلى أنه أخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المزعومة وقوة الأدلة المقدمة.

وأضاف أنه، «استنادًا إلى ترجيح الاحتمالات»، لا يرى أن أي شروط للإفراج بكفالة يمكن أن تعالج ما وصفه بـ«الاعتراضات المشروعة» التي قدمتها النيابة.

وبناءً على ذلك، رفض القاضي طلب الإفراج بكفالة، مع توضيحه للمتهم أنه يحق له تقديم طلب جديد للإفراج بكفالة في أي وقت.

المصدر: RTÉ