الأرقام تكشف: زيادة بنسبة 17% في استخدام العقارات الخاصة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين

ارتفع عدد العقارات الخاصة المستخدمة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين بنسبة 17% منذ بداية عام 2025، ليصل إلى أكثر من 21,800 وحدة سكنية تُدار ضمن برنامج بدل الإقامة المعترف بها (ARP)، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة العدل وشؤون الهجرة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من 3,100 عقار جديد انضم إلى البرنامج منذ شهر 1 الماضي، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة من المعارضة بشأن تأثير هذا النظام على سوق الإيجارات الخاص وارتفاع أسعار الإيجار في عدة مناطق من البلاد.

ويمنح البرنامج ملاك العقارات أو المستأجرين بدلًا شهريًا مقابل استضافة لاجئين أوكرانيين وصلوا إلى إيرلندا في إطار توجيه الحماية المؤقتة الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وقد تم تخفيض هذا البدل من 800 يورو إلى 600 يورو شهريًا اعتبارًا من شهر 6 الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد حاليًا 16,900 مضيف من هذه المدفوعات، ويعيش في هذه الوحدات السكنية حوالي 39,600 لاجئ أوكراني، في حين بلغت إجمالي المدفوعات منذ بدء البرنامج في شهر 7 من عام 2022 أكثر من 339 مليون يورو، تم توزيعها على 26,100 مضيف مقابل استضافة 56,700 مستفيد من الحماية المؤقتة.

وتُظهر الأرقام أن أكبر عدد من العقارات المشاركة في البرنامج يقع في دبلن (3,300 وحدة)، تليها دونيجال (2,070)، ثم كورك (1,611)، ومايو (1,425)، وكيري (1,308). بينما سُجل أقل عدد في روسكومون بـ128 عقارًا فقط.

وتُشكل هذه الوحدات حوالي 1% من إجمالي المخزون السكني الوطني، مع تفاوتات واسعة بين المقاطعات، حيث تصل النسبة في دونيجال إلى 2.4% مقابل 0.4% فقط في روسكومون.

وعبّر النائب عن حزب شين فين مات كارثي، عن قلق شديد بشأن التأثيرات السلبية للبرنامج على سوق الإيجارات الخاص، مؤكدًا أن الحكومة لم تُقدم حتى الآن إجابة مقنعة حول حجم هذا التأثير.

واعتبر كارثي أن “برنامج ARP غير عادل، وقد تسبب في انقسامات كبيرة داخل المجتمعات المحلية”، مشيرًا إلى أن اللاجئين الأوكرانيين حصلوا على دعم سكني دون إخضاعهم لاختبارات القدرة المالية، في وقت يُحرم فيه الأفراد ذوو الدخل المنخفض من مثل هذا الدعم.

كما حذّر من أن هذه السياسة تؤدي إلى زيادة أسعار الإيجار خصوصًا في المناطق التي كانت تتميز تاريخيًا بإيجارات منخفضة، مؤكدًا أن بعض الأشخاص يمتلكون أكثر من عقار داخل البرنامج، إذ تُظهر البيانات وجود 21,803 وحدة سكنية مقابل 16,900 مالك فقط، ما يشير إلى استفادة عدد من الملاك من أكثر من بدل شهري.

وردًا على الأسئلة البرلمانية، أوضح الوزير جيم أوكالاهان، أن وزارته تنتظر نتائج تحليل مشترك تجريه وزارة الإسكان بالتعاون مع مجلس الإيجارات السكنية حول تأثير البرنامج على السوق، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين.

وكانت قيمة البدل الشهري عند إطلاق البرنامج في شهر 7 من عام 2022 400 يورو، قبل أن يتم رفعها إلى 800 يورو في شهر 12 من عام 2022، ثم تقليصها مجددًا إلى 600 يورو مؤخرًا. ويتطلب البرنامج من المضيفين توفير السكن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والالتزام بمعايير محددة تتعلق بالسلامة الإنشائية، ومكافحة الحرائق، والتهوية، والمرافق الأساسية.

وقد تم تمديد برنامج ARP حتى 2026/03/31، تماشيًا مع تمديد توجيه الحماية المؤقتة الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات منفصلة عن وجود عقود حكومية مع 670 منشأة تجارية تشمل فنادق ونُزل وشقق ذاتية الخدمة، لتوفير أماكن إقامة مؤقتة للاجئين الأوكرانيين إلى جانب برنامج ARP.

المصدر: Breaking News