وزير العدل: نسعى إلى نظام أوروبي عادل وفعّال لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية
حضر وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، اجتماعات مجلس وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت على مدار يومين الإثنين والثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، من أبرزها تطوير نظام أوروبي موحد لإعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني داخل دول الاتحاد، وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وسبل تنسيق الدعم المقدم للدول الأعضاء في مواجهة الأزمات الطبيعية والبشرية.
وخلال الاجتماعات، جدّد الوزير أوكالاهان تأكيد التزام إيرلندا بالعمل مع شركائها الأوروبيين لوضع نظام مشترك وفعّال لإعادة المهاجرين غير الحاصلين على تصريح قانوني للإقامة في الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية، قائلاً: «إيرلندا ملتزمة بإرساء نظام أوروبي مشترك لإعادة المهاجرين يكون فعّالًا وعادلًا ووظيفيًا. نرى أهمية كبيرة في إقرار آلية واضحة تُرسل رسالة قوية إلى مواطني الدول الثالثة مفادها أن قرارات العودة لا يمكن التهرب منها وسيتم تنفيذها. سنواصل تعاوننا مع شركائنا الأوروبيين لوضع آلية قوية تضمن تحقيق هذا الهدف».
كما تناول الوزراء خلال المناقشات التحديات الأمنية الداخلية التي قد تترتب على الصراع في غزة، خاصة فيما يتعلق بتأجيج الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية.
وأكد الوزير أوكالاهان أن إيرلندا، رغم عدم مواجهتها لمستوى الانقسام المجتمعي ذاته الذي تشهده بعض الدول الأعضاء، إلا أنها ليست بمنأى عن هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع الوضع الأمني باستمرار وتتخذ الإجراءات المناسبة لحماية المجتمع.
وأضاف: «إيرلندا تشارك شركاءها القلق بشأن تصاعد جميع أشكال العنصرية داخل الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا. نحن ملتزمون بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم المساواة والشمول واحترام حقوق الإنسان للجميع».
وبحث الوزراء أيضًا كيفية دعم الدول الأعضاء بشكل أفضل في الوقاية من الطوارئ والاستعداد لها والتصدي لها، سواء كانت طبيعية أو بشرية المنشأ.
وأوضح الوزير أوكالاهان أن العالم تغير كثيرًا منذ صدور أول تشريع أوروبي للتعاون في مجال الاستعداد المدني عام 2013، مشيرًا إلى أن بلاده استفادت العام الماضي من «آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية» بعد أن أرسلت دول الاتحاد معدات وفرق دعم إلى إيرلندا عقب العاصفة «إيوين».
وقال الوزير: «نواجه بشكل متزايد تهديدات ناتجة عن تغير المناخ وسياقات جيوسياسية معقدة، لذلك من الضروري أن نعيد تقييم مدى جاهزيتنا الجماعية لمواجهة المخاطر المستقبلية».
وناقش وزراء العدل كذلك سبل تعزيز وكالة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجست» التي تسهم في تنسيق التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.
وأعرب الوزير أوكالاهان عن دعم إيرلندا الكامل لدور الوكالة قائلاً: «لقد تعامل المدعون العامون وأفراد الشرطة الإيرلنديون مع العديد من القضايا العابرة للحدود بمساعدة خبراء يوروجست. وإيرلندا، كعضو فاعل ومبادر، ترحب بالتركيز على تزويد الوكالة بالموارد والأدوات التي تحتاجها لمواصلة دعم الدول الأعضاء في مواجهة تصاعد الجريمة عبر الحدود».
كما ناقش الوزراء كيفية حماية حرية النقاش السياسي المفتوح، مع ضمان سلامة السياسيين من التهديدات والعنف.
وأكد الوزير أوكالاهان أهمية تحقيق التوازن بين الحق الديمقراطي في انتقاد القيادات السياسية وضرورة منع التعرض للإساءة أو الترهيب، موضحًا: «في الأنظمة الديمقراطية، يجب أن يعكس السياسيون إرادة الناخبين ويمثلونهم، لكننا رأينا حالات استُهدف فيها بعض السياسيين بشكل شخصي بقصد التخويف وليس المحاسبة. حماية الجميع من هذه الإساءات أمر جوهري لحماية الديمقراطية وتعزيز الحوار وضمان تمثيل التنوع المجتمعي داخل السياسة».
وخلال الاجتماعات التي امتدت على مدار يومين، تطرّق الوزراء أيضًا إلى قضايا أخرى تتعلق بتسهيل وصول أجهزة إنفاذ القانون إلى البيانات، وحماية الحقوق الأساسية، وسيادة القانون، وتبسيط الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
