وزير العدل: حان وقت التغيير.. تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن موافقته المبدئية على توصيات التقرير الأغلبي الصادر عن المراجعة المستقلة لقوانين الجرائم ضد الدولة، مؤكدًا للحكومة التزامه بالسير في اتجاه الإصلاح التشريعي بما يتناسب مع متطلبات الأمن القومي الحديثة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وافقت في الوقت ذاته على تمديد العمل بالتشريعات الحالية المتعلقة بالأمن، ريثما يتم إعداد مقترحات تفصيلية للإصلاح. وتتضمن التوصيات الأساسية في التقرير الدعوة إلى إلغاء قوانين الجرائم ضد الدولة وإعادة سن بعض بنودها ضمن إطار قانوني جديد أكثر حداثة، بما في ذلك إنشاء محكمة جديدة غير خاضعة لهيئة المحلفين تختص بمحاكمة الجرائم الجنائية الخطيرة في الحالات التي تعجز فيها المحاكم العادية عن تأمين العدالة بفعالية.

وتُعد قوانين الجرائم ضد الدولة الركيزة الأساسية لتشريعات مكافحة الإرهاب في إيرلندا، وتوفر الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الخاصة التي تنظر في قضايا دون هيئة محلفين.

وكانت لجنة المراجعة المستقلة قد أوصت في تقريرها الصادر عام 2023 بإلغاء هذه القوانين واستبدالها بإطار تشريعي حديث يتماشى مع التحديات الأمنية الراهنة.

وقال وزير العدل: “لقد أدت قوانين الجرائم ضد الدولة دورًا محوريًا في نظام العدالة الجنائية لدينا لعقود، ولكن أصبح من الضروري الآن تبني نهج محدث يتلاءم مع التغيرات في المشهد الأمني. إن قبول توصيات التقرير الأغلبي يضعنا على المسار الصحيح نحو إصلاح مدروس وشامل”.

وأكد الوزير أن أي عملية إصلاح لا بد أن تتم بحذر شديد حتى لا تُقوّض جهود السلطات المختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددًا على الحاجة المستمرة لمحكمة لا تضم هيئة محلفين، وهو ما أقرته الأغلبية داخل مجموعة المراجعة والحكومة نفسها، نظرًا للطبيعة الاستثنائية لبعض القضايا التي لا يمكن التعامل معها في المحاكم التقليدية.

وقد رحب أوكالاهان أيضًا بقرار الحكومة تجديد العمل ببعض الأحكام التشريعية المرتبطة بالأمن، والتي كانت مهددة بالتوقف في 2025/06/29، إذا لم يُعاد التصويت عليها في مجلسي البرلمان. وتشمل هذه الأحكام قانون تعديل الجرائم ضد الدولة لعام 1998، الذي أدخل تعديلات على قوانين 1939-1985 وأضاف جرائم جديدة، وقانون العدالة الجنائية لعام 2009، الذي خصص جرائم معينة مرتبطة بالجريمة المنظمة للمحكمة الجنائية الخاصة.

وختم الوزير تصريحه بالقول: “من واجب الحكومة أن تضمن توافر الأدوات المناسبة لدى السلطات المختصة لحمايتنا من تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة. الأحكام التي أسعى إلى تمديدها ضرورية لدعم جهود الشرطة في التحقيق والتصدي وتفكيك هذه التهديدات”.

المصدر: Gov