الكشف عن تفاصيل سرية لعملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين من أيرلندا إلى جورجيا

كشفت وثائق تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات في أيرلندا، عن تفاصيل عملية سرية ضخمة كلفت 159 ألف يورو لترحيل مهاجرين غير نظاميين، أغلبهم جورجيون، عبر رحلة طيران خاصة تم تنظيمها في شهر 2 الماضي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأظهرت الوثائق أن وزير العدل جيم أوكالاهان، تلقى تحذيرات من كبار المسؤولين بضرورة إبقاء العملية طي الكتمان حتى لا يفر المستهدفون أو يقدموا طعونًا قانونية في اللحظات الأخيرة.

وأشار التقرير، إلى أن شائعات بدأت تنتشر بالفعل حول احتجاز أشخاص، مما دفع آخرين إلى الاختباء تفاديًا للاعتقال.

وأوضحت المستندات، أن الوزارة توقعت أن يقوم البعض بتقديم طعون قانونية بمجرد معرفة موعد الرحلة، وهو ما تم التحذير منه في إحاطة للوزير بتاريخ 02/20 الماضي.

كما حذرت من أن بعض المرحلين قد يحاولون استغلال ثغرات قانونية لإعادة تقديم طلبات للحصول على الحماية الدولية.

وأشار التقرير، إلى أن وحدة متخصصة كانت مستعدة لمعالجة هذه الطلبات بسرعة لضمان بقاء هؤلاء الأشخاص متاحين للترحيل في حال اعتُبرت طلباتهم غير جادة.

ووفقًا للوثائق، بلغت تكلفة الرحلة الجوية نحو 102,500 يورو، إضافة إلى 11,590 يورو لتغطية خدمات الإسعاف المرافقة للمرحلين، إلى جانب تكاليف الأمتعة والخدمات الأرضية والوجبات الخفيفة قبل الإقلاع.

ونُصح الوزير بتجنب استخدام رحلة طيران خاصة منفصلة لإعادة الضباط المرافقين بسبب تكلفتها المرتفعة التي قد تصل إلى 170 ألف يورو، وتم حجز رحلات تجارية عادية لهم لتوفير التكاليف.

وبحسب الوثائق، تم تأجيل إخطار إدارة سجن كلوفارهيل، حيث كان 28 شخصًا محتجزين حينها، حتى 02/24، لضمان أقصى قدر من السرية حول توقيت العملية.

وتم التواصل مع السفارة الجورجية، التي قدمت الدعم الكامل وساعدت في توفير وثائق السفر للمُرحلين. وأشارت المستندات إلى تخصيص ما يصل إلى 95 ضابطًا من الشرطة للمشاركة في الرحلة، مع تحديد العدد النهائي بناءً على عدد الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم.

وفي النهاية، أقلعت الرحلة في أواخر شهر 2 وعلى متنها 32 مواطنًا جورجيًا، أعقبتها عملية ترحيل ثانية الشهر الماضي شملت 39 شخصًا آخرين إلى جورجيا.

وكشفت الوثائق عن استعداد الوزارة لإضافة المزيد من الأشخاص إلى قائمة الترحيل، حيث لا يزال هناك 84 جورجيًا آخرين قيد النظر لإدراجهم في رحلات قادمة.

كما تم إعداد ردود رسمية للوزير لمواجهة الانتقادات، تتضمن تأكيدًا على أن الحكومة تمتلك القدرة والإرادة للحفاظ على نزاهة نظام الهجرة من خلال إبعاد من لا يحق لهم البقاء.

واكتفى متحدث باسم وزارة العدل بالتعليق قائلاً: “لا تعليق إضافي لدينا”، مشيرًا إلى أن الوثائق تُظهر مدى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لزيادة عمليات الترحيل والاستعدادات الدقيقة التي تسبق كل رحلة جماعية.

المصدر: Extra.ie