اعتقالات تمهيدًا للترحيل تزيد أزمة الاكتظاظ في السجون وسط أرقام قياسية للنزلاء

أدت الاعتقالات الجماعية لرعايا أجانب قبل رحلات الترحيل إلى ارتفاع مفاجئ في أعداد السجناء داخل بعض السجون، حتى إن المساحات المتاحة لوضع مراتب على الأرض أوشكت على النفاد مؤخرًا في أحد سجون دبلن للمرة الأولى. وتأتي هذه التطورات في وقت تسجل فيه أعداد السجناء مستويات قياسية، مع معدل نمو يتراوح بين 6 و7 أضعاف ما كان عليه سابقًا.

وقالت مصادر في السجون لصحيفة «The Irish Times»، إن المرحّلين يُزج بهم في السجون «لفترات طويلة» رغم أنهم لم يرتكبوا جرائم، ودون إخطار مسبق لـ«مصلحة السجون الإيرلندية».

وأشارت إلى أن الأشخاص المقرر ترحيلهم أصبحوا «يتنافسون على أماكن المراتب على الأرض مع مرتكبي جرائم عنف وجرائم جنسية وقتلة»، إلى جانب نزلاء آخرين داخل الجمهورية.

وعادت الأزمة للظهور خلال الأيام الأخيرة بعد توقيف عشرات من مواطني جنوب أفريقيا الخميس الماضي وإيداعهم السجن، وذلك ضمن عملية نفذها «مكتب الشرطة الوطني للهجرة» قبيل رحلات ترحيل مستأجرة خلال الأيام العشرة التالية.

وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد السجناء 5,805، منهم 556 ينامون على مراتب على الأرض، مع توقع أن يصل العدد إلى 6,000 لأول مرة لاحقًا هذا العام. ويعرب العاملون عن قلقهم من المعدل القياسي لزيادة أعداد النزلاء، خصوصًا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وكان عدد السجناء قد بلغ 4,000 لأول مرة عام 2009، ثم وصل إلى 5,000 لأول مرة بحلول 2024. وهذا يعني أنه في حين استغرق الانتقال من 4,000 إلى 5,000 سجين 15 عامًا، فإن الزيادة من 5,000 إلى 6,000 قد تحدث خلال عامين فقط.

وقالت وزارة العدل، إن الوزير «جيم أوكالاهان» والحكومة «على دراية تامة بقيود الطاقة الاستيعابية في سجوننا» والتحديات المترتبة على ذلك للنزلاء والموظفين. وأضافت أن زيادة الأعداد تعود إلى حل الشرطة لعدد أكبر من الجرائم وارتفاع عدد جلسات المحاكم.

وأشارت إلى اتخاذ خطوات لتطبيق «السوار الإلكتروني» خارج السجون، وتحويل النساء المتهمات بجرائم واللواتي ينتظرن المحاكمة بعيدًا عن السجون. كما سترتفع الطاقة الاستيعابية بنحو 1,500 مكان بحلول 2031، مع اعتماد تمويل حكومي بقيمة 527 مليون يورو.

من جهتها، قالت «مصلحة السجون الإيرلندية»، إنها «ملزمة باستقبال جميع الأشخاص الذين تُصدر المحاكم أوامر بإيداعهم السجن»، وبالتالي «لا تتحكم في الأعداد المُودعة». وأضافت أن الإفراج المؤقت يُستخدم لتخفيف الاكتظاظ مع مراعاة «سلامة الجمهور».

كما أكدت أن الحكومة وفرت «تمويلًا رأسماليًا كبيرًا» لزيادة السعة، حيث أُضيفت 418 سريرًا منذ 2022، مع خطط لإضافة 1,500 مكان إضافي.

الخميس الماضي، أُودعت 14 امرأة من جنوب أفريقيا «مركز دوشاس» – سجن النساء في مجمع «ماونتجوي» بدبلن – بعد توقيفهن ضمن عملية تمهيدًا لرحلة ترحيل مستأجرة. وارتفع عدد النزيلات هناك إلى 236، رغم أن سعته 146 سريرًا وقد صُمم أصلًا لاستيعاب 85.

أما الرجال من جنوب أفريقيا الذين أُلقي القبض عليهم، فقد نُقلوا إلى «سجن كلوفرهيل» في دبلن، حيث أُودع نحو 30 منهم. وفي أواخر العام الماضي، وعقب اعتقالات مرتبطة برحلات ترحيل، تبقى أقل من 10 أماكن متاحة لوضع مراتب على الأرض في سجن كلوفرهيل.

وقال أحد المصادر: «الوصول إلى أرقام أحادية للخانات المتبقية للمراتب على الأرض في السجون أمر جديد تمامًا».

وأرجعت مصادر أخرى تسارع الزيادة في أعداد السجناء إلى ارتفاع أعداد عناصر الشرطة، وتعيين مزيد من القضاة، والنمو السكاني، والاعتقالات الجماعية المرتبطة بالترحيل، إضافة إلى تشريعات شددت العقوبات على بعض الجرائم.

وبلغ عدد نزيلات سجن النساء في ليمريك الجمعة الماضية 95، ما يعادل 170% من سعته البالغة 56 سريرًا. وبلغت نسبة الإشغال في «مركز دوشاس» 162%، وفي «سجن بورتلاويز» 138%، وفي «سجن كورك» 135%، وفي سجن الرجال في «ماونتجوي» 134%. وبشكل عام، بلغ متوسط الإشغال في نظام السجون 123%، بينما سجل «سجن شيلتون آبي المفتوح» في مقاطعة ويكلو أدنى نسبة إشغال عند 96%.

المصدر: Irish Times