انتقادات من شين فين.. ومطالب باتفاق ثنائي مع بريطانيا بشأن معالجة طلبات اللجوء

يواصل مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، جولته في إيرلندا، حيث زار اليوم مركز الإيواء التابع لجهاز دعم الحماية الدولية (IPAS) في «سيتي ويست» بمقاطعة دبلن، برفقة وزير العدل، جيم أوكالاهان.

وكان برونر قد عقد في وقت سابق من صباح اليوم اجتماعات مع كبار مسؤولي «الشرطة»، إضافة إلى رئيس «مكتب مكافحة الأصول الإجرامية».

ويمثل مركز استقبال «سيتي ويست»—الذي اشترته الحكومة مؤخرًا مقابل 148.2 مليون يورو—عنصرًا رئيسيًا في التزام الدولة ببنود «ميثاق الهجرة واللجوء» الأوروبي، المقرر دخوله حيز التنفيذ في شهر 6 من العام المقبل.

كما عقد «برونر» مباحثات مع وزير العدل حول تفاصيل الميثاق، إلى جانب مناقشة استعدادات إيرلندا لرئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وينص الميثاق الجديد—الذي واجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان—على تطبيق نهج موحّد لسياسات اللجوء والهجرة وضوابط الحدود في دول الاتحاد، مع تسريع إجراءات الفحص الإجباري، وإجراء فحوصات صحية وأمنية إلزامية، وتبسيط إجراءات إعادة المرفوضين.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم العدل في حزب شين فين، النائب مات كارثي، إن الميثاق «لا يخدم مصلحة إيرلندا»، مؤكدًا أنه «لا يأخذ في الاعتبار الوضع الفريد لإيرلندا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي الوقت ذاته جزء من منطقة السفر المشتركة مع المملكة المتحدة».

ودعا كارثي، الوزير إلى إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق ثنائي مع بريطانيا، يسمح بإعادة طالبي الحماية الذين يجب أن تتم معالجة طلباتهم هناك.

ويتضمن الميثاق إصلاحًا شاملًا لنظام فحص وتسجيل طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تسريع الإجراءات، إلى جانب إنشاء آلية تضامن بين الدول الأعضاء. وتشمل هذه الآلية دعم الدول الأكثر تعرضًا لضغط الهجرة، مثل «إيطاليا» و«اليونان»، من خلال ما يُعرف بـ«صندوق التضامن».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء العدل في دول الاتحاد، ومن بينهم أوكالاهان، في «بروكسل» يوم 12/08 المقبل لمواصلة التفاوض حول كيفية توزيع الحصص بين الدول الأعضاء في حال حدوث تدفُّق كبير للمهاجرين. وسيسمح للدول بالاختيار بين استقبال أعداد إضافية من طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية بديلة.

ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن (Oireachtas)، فإن مساهمة إيرلندا السنوية ستشمل استقبال 648 شخصًا في حالات الطوارئ أو تقديم 12.96 مليون يورو، أو دمج الخيارين.

وقد انضمت إيرلندا إلى جميع أجزاء الميثاق باستثناء عنصرين فقط، كما أُعفيت من نظام «الدخول/الخروج» الإلكتروني الخاص برصد حركة مواطني الدول الثالثة في منطقة «شنغن».

وفي تقرير صادر يوم 11/11، أشارت المفوضية الأوروبية إلى «الضغوط المتزايدة» على منظومة الاستقبال الإيرلندية بسبب ارتفاع أعداد الوافدين عبر الحدود من أيرلندا الشمالية وأعداد الأوكرانيين، وأوصت بمنح إيرلندا «دعمًا ذا أولوية» من الوكالات الأوروبية والتمويلات المتاحة.

ويعتقد مسؤولون أن الاتفاق الأخير بين بريطانيا وفرنسا للحد من تدفُّق القوارب الصغيرة إلى القناة الإنجليزية قد يسهم في خفض أعداد الواصلين إلى إيرلندا عبر أيرلندا الشمالية.

وفي سياق منفصل، تتفاوض الدول الأعضاء على لائحة جديدة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى «مراكز إعادة» في دول ثالثة تُصنَّف بأنها آمنة.

المصدر: RTÉ