بعد ليلة ثانية من العنف في سيتي ويست.. توجيه اتهامات لـ17 شخصًا ووزير العدل يتوعد بملاحقة المتورطين بلا تهاون
وُجهت اتهامات إلى 17 شخصًا بارتكاب مخالفات للنظام العام، عقب ليلة ثانية من الاضطرابات بمركز الإقامة في سيتي ويست بدبلن، حيث شهدت المنطقة أحداثًا عنيفة شملت إلقاء مقذوفات وألعاب نارية على عناصر الشرطة.
وبحسب الشرطة، فقد تم اعتقال 24 شخصًا خلال الأحداث، من بينهم خمسة قُصَّر. وقد أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت الشرطة، أن الخمسة القُصَّر تم الإفراج عنهم وسيتعامل معهم ضمن برنامج تحويل القُصَّر عن الجريمة، بينما أُفرج عن رجلين آخرين دون توجيه تهم لهما، مع إعداد ملف لعرضه على مدير دائرة الادعاء العام.
كما أعلنت الشرطة عن مصادرة 15 دراجة كهربائية وسكوتر خلال العملية، فيما يستمر وجود أمني مكثف حول مركز الإقامة.
وبدأت العملية الأمنية قبيل الساعة السابعة مساءً، حيث تحركت الشرطة لمنع المحتجين الوافدين من تشكيل تجمعات كبيرة. وتم توجيه أوامر بمغادرة المنطقة وفق المادة 8 من قانون النظام العام، فيما شكل الضباط خطوطًا بشرية تعرضت لمحاولات اختراق واعتداءات لفظية.
وتدخلت وحدات النظام العام والخيالة لدفع المتظاهرين إلى التراجع، فيما وُضعت مدافع المياه في وضع الاستعداد دون استخدامها. كما شاركت في العملية وحدات الدعم الجوي ووحدات الكلاب البوليسية، إلى جانب 150 شرطيًا بزي رسمي و120 عنصرًا من وحدة النظام العام.
وأدان رئيس الوزراء، مايكل مارتن، الهجمات على الشرطة واصفًا إياها بـ«الصادمة والهمجية»، مؤكدًا أن النظام القضائي سيكون «صارمًا للغاية» في التعامل مع المتورطين.
وأضاف مارتن: «لن يتم التسامح مع هذا السلوك إطلاقًا».
كما أوضح أن وزير العدل جيم أوكالاهان، يعمل مع مفوض الشرطة لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الوزير أوكالاهان، أن «عددًا كبيرًا من الأشخاص تم اعتقالهم، وسيتبعهم آخرون، وسيُوجه لهم الاتهام وتُذكر أسماؤهم ويُحاسبون بلا تهاون».
من جهة أخرى، قال أناتولي بريماكوف، المتحدث باسم الجالية الأوكرانية، إن العائلات المقيمة في المركز طُلب منها البقاء داخل غرفها والابتعاد عن النوافذ خوفًا على سلامتهم.
وأضاف عبر برنامج (Morning Ireland) على (RTÉ): «هذه عائلات فرت من ويلات الحرب بحثًا عن الأمان، لكنها تجد نفسها تواجه هذا النوع من الخوف مجددًا».
وتجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات كانت قد اندلعت لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي خلال احتجاج شارك فيه نحو 2000 شخص، عقب مثول رجل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المعتقلين في الأحداث إلى 30 شخصًا، ومن المتوقع مثول العديد منهم أمام المحكمة اليوم بتهم تتعلق بالنظام العام.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0



