مارتن: إيرلندا يجب أن «تدرس بجدية» خيار الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة المستقبلي

قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن على إيرلندا «دراسة خيار الطاقة النووية بجدية»، مشيرًا إلى ضرورة استكشاف جميع البدائل لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وجاءت تصريحات مارتن خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في يريفان، والتي تجمع نحو 50 من القادة الأوروبيين لمناقشة قضايا أمن الطاقة والاقتصاد والاستقرار الجيوسياسي.

وردًا على سؤال حول إمكانية إدراج الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة في إيرلندا، قال مارتن إن الدولة يجب أن «تستكشف جميع الخيارات»، مشيرًا إلى التقلبات التي شهدتها إمدادات الطاقة على مدار عقود نتيجة الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وأضاف: «يجب أن ندرس بجدية خيارات مثل الطاقة النووية»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إيرلندا حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية، مع توقع أن تمثل طاقة الرياح البحرية الخطوة الرئيسية المقبلة.

وأشار إلى أن مستقبل الطاقة في إيرلندا سيعتمد بشكل أساسي على المصادر المتجددة، مع دور محوري لطاقة الرياح البحرية خلال أوائل ثلاثينيات هذا القرن، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية.

وقال: «نعلم الآن أن الوقود الأحفوري تسبب في أضرار خطيرة للغاية على مستوى العالم، خصوصًا في ما يتعلق بالتغير المناخي الذي نشهده حاليًا».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل الحكومة بشأن الطاقة النووية، حيث دعا وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز إلى فتح نقاش سياسي حول رفع الحظر المفروض منذ سنوات على الانشطار النووي.

كما صرح نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، بأنه «لا يعارض من حيث المبدأ» دراسة هذا الخيار.

وفي السياق نفسه، قدم النائب عن حزب فيانا فايل جيمس أوكونور مشروع قانون لإلغاء الحظر القانوني على الطاقة النووية، داعيًا إلى إعادة تقييم موقف إيرلندا في ضوء أزمة الطاقة الحالية والتطورات الدولية.

ورغم ذلك، لا تزال الطاقة النووية محظورة بموجب القوانين الحالية، وأي تغيير في هذا الاتجاه يتطلب إلغاء هذا الحظر بشكل رسمي.

وقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون بعنوان «إلغاء الحظر على الانشطار النووي لعام 2026»، وتقديمه إلى مكتب مشاريع القوانين في البرلمان، ومن المتوقع أن يُناقش داخل البرلمان خلال الأشهر الستة المقبلة.

المصدر: The Journal