تستعد النقابات العمالية للمطالبة بزيادات كبيرة في الأجور تتجاوز معدلات التضخم، مع اقتراب بدء مفاوضات جديدة بشأن اتفاق أجور موظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المتوقع أن تنطلق هذه المفاوضات قبل انتهاء الاتفاق الحالي في نهاية شهر 6، وسط توقعات حكومية بأن تدفع النقابات باتجاه زيادات ملموسة لتعويض تراجع القدرة الشرائية للموظفين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وقالت وزارة الإنفاق العام في بيان، إن الحكومة وممثلي موظفي القطاع العام «سيبدؤون خلال الأسابيع المقبلة مناقشات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد»، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص التمويل اللازم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي وموافقة الحكومة عليه، وفقًا لما ذكرته صحيفة «The Irish Times».
وتشير أوساط نقابية إلى أن أي اتفاق متعدد السنوات يجب أن يتضمن عناصر أوسع من مجرد الأجور، مثل العمل عن بُعد، والمشاركة في قضايا السياسات العامة، بما في ذلك أزمة الإسكان، وهي القضايا التي تصفها النقابات بـ«قضايا الصالح العام».
وفي هذا السياق، قال كيفن كالينان، الأمين العام لنقابة «Fórsa» ورئيس لجنة الخدمات العامة التابعة لمؤتمر النقابات العمالية الإيرلندية «Ictu»، إن التوصل إلى اتفاق قصير الأجل قد يكون الخيار الوحيد في حال عدم تضمين هذه المطالب الأوسع.
وأضاف أن النقابات لن توافق على أي اتفاق جديد ما لم يعوّض العاملين بشكل كافٍ عن تأثيرات ميزانية العام الماضي، بما في ذلك عدم تعديل شرائح الضرائب، إلى جانب تأثير التضخم الذي أضعف القدرة الشرائية للأفراد.
وأكد كالينان أن النقابات لن تكرر نمط الاتفاقات السابقة، قائلاً: «لن نجلس مع وزارة الإنفاق العام في لجنة علاقات العمل ونبرم اتفاقًا كما فعلنا خلال السنوات الـ15 الماضية».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
