ارتفاع قياسي في أوامر استبعاد السجناء الأجانب ضمن تشديد إجراءات الترحيل
شهدت البلاد زيادة حادة في عدد أوامر الاستبعاد (Exclusion Orders) الصادرة ضد السجناء من جنسيات أجنبية، في إطار توسيع جهود الحكومة لترحيل المجرمين المدانين ومنعهم من العودة إلى البلاد لفترات تصل إلى عشر سنوات.
وذكرت صحيفة (The Irish Times)، أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل ومنع طويل الأمد من دخول إيرلندا خلال عام 2025 مرشح لأن يكون أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، في ما يُعد مستوى غير مسبوق من تطبيق هذه الإجراءات.
وتسمح الأوامر بترحيل المدانين إلى بلدانهم الأصلية داخل الاتحاد الأوروبي مع حظر عودتهم إلى الجمهورية لفترة قد تصل إلى عشر سنوات.
وتشمل الإجراءات أيضًا مواطني أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل الأشخاص لعام 2015.
وأكدت وزارة العدل في بيانها، أن «ترحيل المجرمين المدانين ومن يشكلون خطرًا على السلامة العامة يمثل أولوية لوزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، مشيرة إلى أن الوزارة تُدير هذه العمليات «بالتعاون الوثيق مع الشرطة ومصلحة السجون».
وأضاف البيان أن العمل يشمل «مراجعة دورية ومستمرة للحالات لضمان سرعة تنفيذ الترحيلات كلما أمكن ذلك».
وأوضحت الأرقام أن تسعةً وتسعين أمر استبعاد فُرضت على مواطني الاتحاد الأوروبي المدانين خلال الأشهر التسعة والنصف الأولى حتى منتصف شهر 10، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 120 أمرًا بنهاية العام، مقارنة بـ 24 أمرًا فقط في عام 2024 و19 أمرًا في عام 2023.
ومن بين من شملتهم هذه الأوامر حتى منتصف شهر 10، تم ترحيل 45 شخصًا بالفعل منهم 22 على رحلات تجارية و23 على رحلة مستأجرة إلى رومانيا الأسبوع قبل الماضي.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات قانونية في ترحيل بعض طالبي الحماية الدوليين المرفوضين، إذ تُعيق الطعون القضائية الإجراءات داخل البلاد، كما ترفض بعض الدول التعاون مع السلطات الإيرلندية، مما يعطل تنفيذ الترحيلات، إضافة إلى إغلاق مطارات في بعض الدول غير الآمنة ما يجعل الترحيل إليها متعذرًا لفترات طويلة.
وأُعيد طرح قضية تنفيذ أوامر الترحيل إلى الواجهة بعد الكشف عن أن الرجل الأجنبي المتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ عشر سنوات في سيتي ويست بدبلن كان يجب أن يُرحّل مسبقًا.
فقد دخل إيرلندا عام 2019، ورُفض طلب لجوئه نهائيًا العام الماضي، وصدر بحقه أمر ترحيل في شهر 2025/05، لكنه ظل مقيمًا في البلاد.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
