أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن تمويل قياسي جديد بقيمة 2.180 مليار يورو تم تخصيصه لقطاع العدالة ضمن خطة التنمية الوطنية (NDP) للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، في زيادة تصل إلى 800 مليون يورو مقارنة بخطة عام 2021.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويشمل التمويل الجديد مشاريع كبرى في مجالات السجون، ومحاكم الدولة، ومراكز الشرطة، والأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة التكنولوجية لأجهزة إنفاذ القانون والجهات التابعة للعدالة.
وفي تصريح رسمي، قال الوزير أوكالاهان: “يمثل هذا التمويل غير المسبوق دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية في قطاع العدالة. من أولوياتي الرئيسية كانت زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بإضافة ما يصل إلى 1,500 مكان احتجاز إضافي، وذلك من خلال تخصيص 495 مليون يورو لمصلحة السجون خلال هذه الفترة، مع تنفيذ مشاريع تطويرية في مواقع مثل كاسلريا، وكلوفرهيل، وماونتجوي، وبورتلاويز، وويتفيلد، وميدلاندز، ودوتشاس، وموقع سجن كورك القديم”.
كما أشار الوزير إلى أن التمويل سيمكن الدولة ولأول مرة من البدء بأعمال إنشاء سجن جديد في منطقة ثورنتون بشمال مقاطعة دبلن.
وبخصوص الأمن العام، أعلن الوزير عن استثمارات كبرى في مجال الأمن السيبراني وتحديث نظم الهجرة والحدود عبر وزارة العدل، بالإضافة إلى إنشاء مقر رئيسي جديد للأمن مزود بأنظمة رقمية متطورة تغطي مجالات الأمن، والشرطة، والإدارة.
وأضاف الوزير: “أوليت اهتمامًا خاصًا لتعزيز البنية التحتية للشرطة، بما في ذلك استكمال بناء مراكز شرطة جديدة، وتجديد المراكز القائمة، وتوسيع كلية الشرطة في تيمبلمور لدعم خطة الحكومة لتوظيف 5,000 شرطي إضافي و2,000 من قوات الاحتياط”.
دعم لمكافحة الجريمة في الريف والمدن:
رحّب وزير الدولة لشؤون القانون الدولي وإصلاح القانون وعدالة الشباب، نيل كولينز، بهذا التمويل قائلًا: “مكافحة الجريمة، وخصوصًا في المناطق الريفية، من أولوياتنا. شرطة مزودة بأحدث التقنيات هي العمود الفقري لمواجهة الجريمة بكل أشكالها، سواء المادية أو الإلكترونية”.
تمويل جديد لدعم اللاجئين وطالبي الحماية الدولية:
كما عبّر وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، عن ترحيبه بتخصيص 200 مليون يورو لدعم خطة إنشاء مراكز إقامة مملوكة للدولة لطالبي الحماية الدولية (IPAS)، مضيفًا: “هذا التمويل سيمكن الدولة من تقليل اعتمادها على المنشآت التجارية وتخفيض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل”.
توسعات أخرى تشمل:
إنشاء محكمة الأسرة الجديدة في هاموند لين، دبلن، تتضمن 19 قاعة محكمة جديدة، بتمويل من نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
دعم هيئة تنظيم المقامرة الجديدة في إيرلندا من خلال استثمارات تكنولوجية ضمن خطة (Justice ICT).
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
