قال وزير المشاريع، بيتر بيرك، إن تكلفة عدم المضي قدمًا في الزيادات المقررة على ضريبة الوقود ستكون «كبيرة»، لكنه لم يقدم رقمًا محددًا لحجم التكلفة التي ستتحملها الحكومة نتيجة هذا الإجراء.
ومن المقرر استدعاء البرلمان «Dáil» مبكرًا من عطلته الصيفية ليوم واحد، الجمعة المقبل، للموافقة على قرار مالي يؤكد عدم تنفيذ المرحلتين المقررتين في شهر 9 و10 المقبلين من خطة إعادة فرض رسوم الإنتاج على الوقود.
وسيقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، مذكرة إلى اجتماع حكومي يُعقد دون حضور الوزراء شخصيًا، لتأكيد الخطوة قبل الجلسة الاستثنائية للبرلمان يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يطلع هاريس زملاءه في الحكومة على تكلفة وتأثير الإبقاء على التخفيضات الحالية في رسوم الوقود لمدة شهرين إضافيين، إلى جانب السيناريوهات المختلفة المحتملة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز.
وسيؤدي قرار الإبقاء على تخفيضات رسوم الوقود، التي أُدخلت بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط واحتجاجات الوقود في شهر 4، إلى زيادة الضغوط المالية على الائتلاف الحكومي بينما يستعد لوضع اللمسات النهائية على ميزانية شهر 10.
وكان من المقرر إعادة الرسوم تدريجيًا على أربع مراحل، بزيادة 9 سنتات على لتر البنزين و10 سنتات على لتر الديزل في 09/01، ثم 8 سنتات على لتر البنزين و8 سنتات على لتر الديزل في 10/01، ثم 5 سنتات على البنزين و7 سنتات على الديزل في 11/01، وأخيرًا 5 سنتات على كل من البنزين والديزل في 12/01.
إلا أن الحكومة أعلنت يوم الجمعة أن الزيادات المقررة في شهري 9 و10 لن تدخل حيز التنفيذ.
وأشارت تقارير إلى أن تكلفة استمرار تخفيض رسوم الوقود قد تصل إلى نحو 100 مليون يورو شهريًا، لكن بورك رفض تأكيد هذا الرقم.
وقال بيرك، خلال برنامج «This Week» على إذاعة «RTÉ»: «لم أطلع حتى الآن على تكلفة دقيقة، لكنها ستكون كبيرة».
وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارين في وقت سابق من العام، موضحًا أنها رفعت سقف الإنفاق الحكومي لعام 2026 بنحو 700 مليون يورو، كما خصصت في ميزانية العام الماضي صندوقًا احتياطيًا بقيمة مليار يورو، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من ذلك قد تستوعبه تكلفة خفض رسوم الوقود.
وكان بعض سياسيي المعارضة قد طالبوا الحكومة سابقًا بالنظر في إجراءات أكثر استهدافًا لدعم العاملين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن بيرك أكد أن استمرار تخفيض رسوم الوقود سيعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله.
وقال إن هذا الإجراء سيخفض التضخم بنحو 0.6%، وهو ما سيساعد في الحد من ارتفاع التكاليف، بما في ذلك أسعار السلع في المتاجر ومحلات البقالة، رغم استمرار التحديات الكبيرة.
وأكد بيرك أن تخفيضات الرسوم «لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى»، وأن الحكومة يجب أن تتخذ قراراتها استنادًا إلى «الواقع على الأرض»، وليس بسبب التهديد بمزيد من احتجاجات الوقود.
وأوضح أن الائتلاف الحكومي لا يريد دفع أسعار البنزين والديزل إلى مستويات «تتجاوز بكثير يوروين» للتر، لكنه رفض تحديد ما إذا كانت بعض تعهدات الحكومة المقررة ضمن ميزانية شهر 10 قد تتأثر بالأموال المخصصة لاستمرار تخفيض رسوم الوقود.
وأضاف أن الميزانية ستسعى إلى جعل تكاليف رعاية الأطفال أكثر قدرة على التحمل بالنسبة للأسر، والتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة، مؤكدًا أن الأوضاع «تتغير كل يوم» مع الحرب في إيران.
وبشكل منفصل، قال وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم المتعلق بالوقود طالما استمرت الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «Irish Mail on Sunday»، أنه إذا استمرت مستويات الأسعار الحالية خلال الخريف، فمن المرجح تأجيل المزيد من المراحل المقررة لإعادة فرض رسوم الوقود.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
