وزير المالية يرحب بـ “السلام الصناعي” بعد الاتفاق على أجور الخدمة العامة
أعرب وزير المالية مايكل ماكجراث، عن ترحيبه بالاتفاقية الجديدة لأجور الخدمة العامة التي تم التصديق عليها مؤخرًا، معتبرًا أنها ستجلب “السلام الصناعي” للقطاع. أشار ماكجراث إلى أن الاتفاقية الجديدة ستجلب الاستقرار الضروري للقطاع العام.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وصرح قائلًا: “في عالم مليء بالشكوك الذي نعيش فيه، يُعتبر امتلاك خدمة عامة مستقرة حيث يمكن تقديم الخدمات بشكل يومي للأشخاص الذين يحتاجون إليها أمرًا بالغ الأهمية. هذا سيضمن السلام الصناعي خلال الفترة القادمة ويتيح للحكومة العمل مع الخدمة العامة في إدخال مجموعة متنوعة من الإصلاحات في تقديم الخدمات العامة.”
جاء ذلك بعد أن صادق الكونغرس الأيرلندي للنقابات التجارية (ICTU) على اتفاقية جديدة لأجور الخدمة العامة يوم الإثنين، بأثر رجعي من الأول من شهر 1 للعام الجاري، حتى يوم 30 من شهر 6 لعام 2026. الاتفاق مع الحكومة يتضمن تحسينات في الأجور بنسبة 9.25 في المئة – مع إمكانية زيادة 1 في المئة أخرى متاحة للتفاوض المحلي – لعمال الخدمة العامة.
وأتى الاتفاق بعد مفاوضات طويلة وتحديات بين ممثلي لجنة خدمات ICTU العامة (PSC) وممثلي الحكومة التي بدأت في شهر 11 الماضي.
وقال كيفن كالينان، رئيس PSC والأمين العام لنقابة فورسا، إن الاتفاقية الجديدة تمثل نهاية عهد من العلاقات الصناعية التي أُجريت تحت تشريعات الطوارئ التي تم تقديمها أثناء الأزمة المالية في 2009.
وتقدر قيمة المقترحات الخاصة بالأجور بنسبة تصل إلى 17.3 في المئة للعمال ذوي الأجور المنخفضة. لن تتمكن النقابات من تقديم أي مطالب “تزيد التكلفة” لتحسينات في الأجور أو الظروف خلال فترة الاتفاقية.
وأضاف كالينان: “هذه الاتفاقية توفر أيضًا أحكامًا محددة للتفاوض المحلي، والتي ستعطي النقابات العمالية الفرصة للتفاوض على ما يصل إلى 3 في المئة إضافية من تكاليف الأجور، بما في ذلك البدلات، لدرجات معينة، مجموعات أو فئات من الموظفين.
وأوضح: “في كلا الجانبين، قمنا بإنشاء اتفاقية أجور فريدة مع ضمان الاستفادة القصوى للموظفين العموميين في المرحلة المبكرة، مع دفع 4.25 في المئة هذا العام.”
ورحب وزير الإنفاق العام، باسكال دونوهو، أيضًا بالاتفاقية، والتي وصفها بأنها توفر “نهجًا متوازنًا” لأجور الخدمة العامة.
وفي بيان له، قال: “تعترف هذه الاتفاقية بأهمية تقدير العمل الشاق والتفاني للخدمة العامة التي تلعب دورًا حيويًا في مجتمعنا.”
وتنطبق الاتفاقية على ما يقرب من 400,000 عامل وستكلف 3.6 مليار يورو.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








