وزير الإسكان: مخطط «الإصلاح والتأجير» يعالج المباني المهجورة ويوفر منازل جديدة
أصدر وزير الإسكان، جيمس براون «James Browne»، توجيهًا إلى السلطات المحلية بشأن إدخال تعديلات على مخطط «الإصلاح والتأجير» «Repair and Lease Scheme – RLS»، بهدف إتاحة المزيد من المنازل للإسكان الاجتماعي في مختلف أنحاء البلاد.
ويتيح المخطط لأصحاب العقارات الشاغرة الحصول على قرض دون فوائد يصل إلى 80 ألف يورو لكل وحدة، لاستخدامه في إصلاح العقارات أو تحويلها بما يجعلها مطابقة لمعايير التأجير، على أن تُؤجر الوحدات بعد ذلك للسلطات المحلية أو هيئات الإسكان المعتمدة «Approved Housing Bodies – AHBs» لاستخدامها في توفير مساكن اجتماعية.
وتتضمن التغييرات الجديدة إزالة القيود المتعلقة بمالك العقار. ففي النظام الحالي، تقتصر طلبات الاستفادة بالنسبة للعقارات السكنية القائمة على الملاك الذين يحتاجون إلى تمويل رأسمالي.
وكان الهدف من هذا الشرط استبعاد شركات الاستثمار من المخطط، إلا أن تطبيقه أثبت صعوبته عمليًا، كما أدى إلى أعباء إدارية إضافية على السلطات المحلية.
وتشمل التغييرات أيضًا توجيه السلطات المحلية إلى إعطاء الأولوية لتوفير وحدات «استوديو» ووحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة، بما يتماشى مع التزام وارد في برنامج الحكومة بشأن الوحدات ذات غرفة النوم الواحدة.
كما سيتم استحداث مساهمة في الرسوم القانونية، من خلال السماح بسداد مبالغ محدودة مقابل تكاليف مثبتة بالمستندات، لمساعدة السلطات المحلية وهيئات الإسكان المعتمدة في تغطية النفقات ذات الصلة.
وقال براون إن مخطط «الإصلاح والتأجير» يمثل تدخلًا مستهدفًا وفعالًا، نجح بالفعل في توفير مئات المنازل الجديدة، وفي الوقت نفسه ساهم في معالجة مشكلة المباني المهجورة التي تؤثر على العديد من البلدات والقرى.
وأضاف أن التغييرات التي يجري إدخالها ستساعد المخطط على توفير المزيد من المنازل.
وقال براون إنه يرى خلال جولاته في أنحاء البلاد عقارات شاغرة، غالبًا ما تكون حانات سابقة، تظل دون استخدام بعدما توقفت، لسبب أو لآخر، عن العمل كمقار تجارية.
وأضاف أن السكان المحليين يتساءلون، بشكل مبرر، عن سبب عدم تحويل هذه العقارات إلى مساكن، أو عن الجهة التي ستتدخل للاستفادة منها، مؤكدًا تصميمه على تمكين السلطات المحلية من التدخل لسد هذه الفجوة، وأن التغييرات الجديدة ستساعدها على القيام بذلك.
ووصف الوزير المخطط بأنه يحقق فائدة للجميع، من خلال معالجة مشكلة المباني المهجورة وفي الوقت نفسه إنشاء مساكن جديدة، وخاصة الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة، التي يوجد طلب كبير عليها.
وكان مخطط «الإصلاح والتأجير» قد أُطلق عام 2016، ونجح حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 في توفير 768 منزلًا داخل عقارات كانت شاغرة في السابق.
ورغم إنهاء نظام التأجير القياسي طويل الأجل أمام المشاركين الجدد بحلول نهاية عام 2025، لا يزال مخطط «RLS» متاحًا لأصحاب العقارات الخاصة الراغبين في إبرام اتفاقيات تأجير مع السلطات المحلية أو هيئات الإسكان المعتمدة.
ويستهدف المخطط أنواعًا محددة من العقارات الشاغرة، مثل الحانات السابقة، والعقارات الواقعة فوق المحال التجارية، والمباني غير المكتملة.
وعادة ما تكون مشروعات من هذا النوع كبيرة أو معقدة بدرجة تجعل تطويرها صعبًا على الأفراد الذين يرغبون في شراء العقار للسكن فيه بأنفسهم، لكنها تمثل مصدرًا مفيدًا للسلطات المحلية لتطوير مشروعات صغيرة تضم وحدات بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم في مواقع مركزية.
وتشير خطة العمل للإسكان «Delivering Homes, Building Communities» إلى مخطط «RLS» باعتباره أحد برامج تمويل الإسكان الاجتماعي التي تدعم السلطات المحلية وهيئات الإسكان المعتمدة في إعادة تطوير مختلف أنواع المباني الشاغرة والمهجورة، كما يمثل واحدًا من عدة خيارات تدعمها الحكومة لإعادة العقارات الخالية إلى الاستخدام.
وخلال السنوات الأخيرة، كانت غالبية المنازل التي تم توفيرها من خلال المخطط عبارة عن وحدات مكونة من غرفة نوم واحدة.
وبموجب التوجيه الجديد، ستواصل السلطات المحلية إعطاء الأولوية لتوفير وحدات الاستوديو والوحدات ذات غرفة النوم الواحدة من خلال مخطط «RLS»، بما يتماشى مع التزام برنامج الحكومة بإعطاء الأولوية لتأجير الوحدات ذات غرفة النوم الواحدة لتلبية الاحتياجات الفورية للأسر المكونة من شخص واحد.
وكانت الحكومة قد تحركت هذا الأسبوع لإجراء هذه التغييرات على المخطط، ومن بينها أولوية الاستوديوهات والوحدات ذات غرفة النوم الواحدة والقرض دون فوائد الذي يصل إلى 80 ألف يورو لكل وحدة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
